خبراء: زيادة الدين الخارجي ليست خطرًا.. والأهم القدرة على السداد

قال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي إن هناك خطورة من زيادة الدين الخارجي خاصة أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي مهدد بالتراجع ما لم يتم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة خروج محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي بنحو  20 مليار دولار هذا العام ، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية بسبب أزمة عرض في السلع الأساسية نتيجة الحرب الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي من حوالي 41 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.

واضاف ابو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"أصول مصر" أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية والذي  أشار الي ان مصر من بين الدول النامية المهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية بسبب الأزمة الاقتصادية والتجارية العالمية، يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي. 

واعتمد التقرير على عدة معايير تدعم تصنيف درجة المخاطر، منها ارتفاع تكلفة التأمين على ديون السندات المصرية لأجل 5 سنوات، وارتفاع تكلفة التأمين ضد احتمال التوقف عن السداد، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت في العام الحالي 94%، وارتفاع نسبة الفوائد المستحقة على الديون من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 8.2%. 

ويقول هاني جنينه، استاذ الاقتصاد  المتفرغ بالجامعة الامريكية أن السبب في زيادة الديون خلال الربع الماضي الى زيادة الودائع الخليج والتي جاءت بسبب زياده القيم واسعار السلع الاساسية التي تستوردها مصر من الخارج بسبب الحرب، ويضيف أن اجمالي الناتج المحلي لمصر في موازنه العام الحالي المقدر بنحو 9 تريليون و200 مليار جنيه اي ان قيمه الديون التي تصل الى 157 مليار دولار تقدر بما يتراوح من 32 الى 33% من الناتج المحلي.

ويوضح "جنينة" أن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن في المطلوب سداد وخلال الفترة القادمة حيث يقدر الدين قصير الاجل من نحو 20 مليار دولار والمطلوب، وبالنظر الى العجز في ميزان المدفوعات والذي يقدر بنحو 20مليار دولار  اخرى فان المطلوب يكون اجمالي المطلوب لمصر 40 مليار دولار.

حجم الاستثمار الاجنبي

وقال استاذ الجامعة الأمريكية، إن حجم الاستثمار الاجنبي اذا اخذنا في الاعتبار الودائع الخارجية لقد يصل الى 10 مليار دولار اي ان العجز المطلوب تمويله يقدر بنحو 30 مليار دولار موضحا ان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سيفتح الباب مره اخرى لتكون الاموال الساخنة من خلال تطرحها باسعار اقل من الفائدة الحالية.

اقرأ ايضا:

«التخطيط»: نستهدف تحقيق مُعدَّل نمو اقتصادي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023