وزيرة التعاون الدولي توضح محاور الاستراتيجية القطرية بين مصر و«بنك التنمية الإفريقي»

أوضحت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، وتحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

الاستراتيجية الجديدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

من جانبه قال كيفن كاريوكي، السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر، إن الاستراتيجية الجديدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، تتوافق مع استراتيجية البنك للمناخ، كما أنها تعزز جهود تحقيق التنمية وتعود بالفائدة على المواطنين، وتدعم العمل المناخي كما أنها تحفز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وذكر أن البنك شارك في تمويل العديد من المشروعات الرائدة في مصر، كما أنه لن يتوقف يومًا على التعاون مع الحكومة لدفع الجهود التنموية من أجل مستقبل أفضل، لافتًا إلى أن البنك يعمل على تعزيز البنية التحتية المستدامة في قارة أفريقيا من خلال المشروعات التحولية وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نـُوَفِّي"، في محوري المياه والطاقة، في إطار جهوده لتعزيز العمل المناخي وبناء القدرة على الصمود وتحقيق الاستدامة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

من جانبه قال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك للقطاع الخاص وتوطين الصناعة والبنية التحتية، إن الاستراتيجية المشتركة مع مصر تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لاسيما من خلال خلق فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص، ونشارك أيضًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نــــــــــــــُوَفِّي"، الذي يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يدعم القطاع الخاص المصري أيضًا قارة أفريقيا من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة وتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والأفريقي، مضيفا : "في هذا الإطار فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقي تعتبر محركًا رئيسيًا لفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المزيد من المشروعات والقيام بدوره في دعم التنمية".

تعزيز جهود المعرفة

وأشار كيفين أوراما، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية والمعرفة، إن البنك إلى جانب جهوده لتمويل المشروعات التنموية فإنه يعمل أيضًا على تعزيز جهود المعرفة، وتبادل الخبرات، وسيكون هذا أحد المحاور الرئيسية للعمل في الاستراتيجية المشتركة الجديدة، من أجل ذلك فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات.

جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بدأت منذ عام 1964، وساهم البنك من خلالها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية تجاوزت 110 مشروعًا في مختلف المجالات، بقيمة 6.7 مليار دولار، من بينها مليار دولار تم توجيهها للقطاع الخاص في قطاعات التصنيع والقطاع المالي والنقل والمياه والزراعة.

اقرأ أيضا:

المشاط: المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق بشكل أكبر لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية