«إستس مانجمنت» تطلق صندوق استثمار في الأسهم.. وتعتزم إصدار ثلاثة أخرى 2023

أطلقت شركة استس مانجمنت التابعة لبنك الاستثمار سي آي كابيتال صندوق استثمار "مصر اكويتي" للأسهم ذو العائد التراكمي".

ووفق بيان صادر عن سي آي كابيتال، فإن صندوق "مصر اكويتي" يعد أول صندوق من نوعه يحاكي عوائد المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية (EGX30 Capped)، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة أسهم تستهدف تمثيل مقارب للمؤشر، على أن يفتح باب الاكتتاب يوم 10 أكتوبر 2022. 

وأوضح عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي لشركة سي أي استس مانجمنت، أن شركته تستهدف تنويع باقة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء، مع العمل بالتوازي على ترسيخ ريادة الشركة من حيث أداء أصولها المدارة عبر كل أنواع الصناديق.

وأضاف أن إطلاق صندوق "مصر اكويتي" يهدف لتوفير حلول جديدة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم، وأيضًا لإمكانية استخدامه كجزء من التخصيص في محفظة متكاملة للعملاء ذوي الملاءة المالية.

كمل كشف ابوالعينين عن اعتزام شركته إطلاق 3 صناديق استثمار أخرى متنوعة في العام المقبل 2023.

الصندوق الجديد يخدم المستثمر الباحث عن عوائد جذابة على المدى البعيد

ومن جهته، ذكر طارق شاهين رئيس الاستثمار بشركة سي أي استس مانجمنت أن الصندوق الجديد يخدم المستثمر الباحث عن عوائد جذابة على المدى البعيد، لأنه على الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة على الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى عمليات بيع في الأوراق المالية بالأسواق الناشئة، وبالتالي تتداول الأسهم المدرجة بالسوق المصري على تقييمات جاذبة للغاية ولا تعكس النمو الذي تواصل الشركات المصرية تحقيقه بمرونة، مما يؤدي إلى إمكانية التفوق في الأداء على المدى الطويل. 

الصندوق يستهدف محاكاة مؤشر EGX30 Capped

وأضاف أيمن عامر رئيس الاستراتيجية بشركة سي أي استس مانجمنت أن الصندوق يستهدف محاكاة مؤشر EGX30 Capped، وبالتالي سوف يضم محفظة من الأسهم القيادية بقطاعات متعددة تشمل كل من القطاع المالي، والتكنولوجيا، والطاقة والسلع الأساسية، وقطاع الأغذية، قائلا إن القطاعات والأسهم المستهدفة قد تتغير مع تحركات السوق. 

يذكر أن صندوق استثمار "مصر اكويتي" هو صندوق مفتوح ذو عائد تراكمي تطرح وثائقه طرحاً خاصاً، وحددت الشركة حدا أدنى منخفضا للاكتتاب لتسهيل دخول مستثمري التجزئة في سوق الأسهم المصري، وأيضًا توفير وعاء استثماري لذوي الملاءة المالية والمؤسسات على حد سواء.