مدبولي: نهدف إلى زيادة نصيب الزراعة والصناعة والاتصالات في الناتج المحلي
رداً على تساؤل حول " السياسات المزمع تبنيها لزيادة دخل ورفع إنتاجية قطاع الزراعة، وإجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر في ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة والري يعتبر أهم الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، ليسهم بنحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي الحالي 2022/2023، ونحو 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في رده على استفسارات المحور الاقتصادي للحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي والتي أرسلها إلى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أنه في إطار الأهمية المُتعاظمة لهذا القطاع، فإن الحكومة تتبنى في سياق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سياسات تستهدف دعم وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 30-35% في عام 23/2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية
لافتاً إلى أن أولويات الحكومة تتضمن التركيز على ثلاثة أولويّات حكومية، تشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية، حيث تستهدف الدولة في خطة العام المالي 2022/2023 زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% .
