التميمي للاستشارات القانونية يدير قرضً مرحبا اجنبيًا لجهة حكومية بقيمة 100 مليون يورو 

كشف إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية ورئيس القسم التجاري والاستحواذات، عن استهداف مكتبه تدبير قرض لأحد الجهات الحكومية بقيمة 100 مليون يورو من أحد البنوك الأجنبية.

وأضاف طه، في تصريحات خاصة، أن تلك الجهة حصلت من نفس البنك على قرض بقيمة 900 مليون يورو خلال عام 2019 وذلك يعتبر إضافة على القرض القديم، متوقعًا الحصول على التمويل قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن سيتم الحصول على ذلك القرض لتنمية جزء من تطوير إعادة شبكات المواصلات بمصر.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة تأتي بعد دراسة السوق بشكل جيد، حيث أنها تصب بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية نهاية أكتوبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ) النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعيها المنعقدين في 22 سبتمبر، و 18 أغسطس و23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.