الاستثمار الجريء يقود نمو الشركات الناشئة ويعزز تنويع اقتصاد المدينة المنورة

أبرزت النشرة الاقتصادية الصادرة عن غرفة المدينة المنورة الدور المتنامي لرأس المال الجريء في دعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية بالمنطقة، في ظل الأداء القوي الذي حققته منظومة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2025، وما وفره ذلك من فرص واعدة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال.

وأوضحت النشرة أن الشركات الناشئة في السعودية نجحت في جذب تمويلات بلغت نحو 6.4 مليارات ريال عبر 257 صفقة خلال عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 145% في قيمة الاستثمار الجريء، فيما استحوذت السعودية على نحو 45.3% من إجمالي قيمة هذا الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس قوة البيئة الاستثمارية وتزايد جاذبيتها للمستثمرين.

رأس المال الجريء 

وبيّنت أن منطقة المدينة المنورة تمتلك مقومات تنافسية قوية تعزز جاذبيتها للاستثمار الجريء، مستفيدة من مكانتها الدينية والسياحية واستقبالها ملايين الزوار سنويًا، ما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية.

وأكدت النشرة أن رأس المال الجريء يسهم في تمكين الشركات الناشئة المحلية من التوسع والنمو، وجذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتحفيز الابتكار في الخدمات، خصوصًا تلك المرتبطة بالحج والعمرة، إلى جانب دعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز ارتباط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الرقمي.

 جامعات ومراكز بحثية

وأشارت إلى أن ما تضمه المدينة المنورة من جامعات ومراكز بحثية، من بينها جامعة طيبة، والجامعة الإسلامية، وجامعة الأمير مقرن، يشكل قاعدة معرفية داعمة للابتكار، ويسهم في احتضان الشركات التقنية الناشئة المنبثقة من الأبحاث العلمية، وتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأكدت النشرة أن تعظيم أثر الاستثمار الجريء في المنطقة يتطلب تطوير حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المدينة المنورة مركزًا اقتصاديًا وتنمويًا واعدًا.