البيئة تعلن إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27؛ مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، والتي تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفُرصة مُهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
وأشادت وزيرة البيئة، بالزخم الكبير الذي يشهده إطلاق المبادرة بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على إعدادها، خاصة أنها تنطلق في آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية.
وأضافت أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التي لم تلق اهتمامًا كبيرًا، لأنها تتطلب البحث دائمًا عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضا الآليات التمويلية المطلوبة والتي تعد تحديًا كبيرًا، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات.
طرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ
ولفتت فؤاد، إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، خاصة بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات وأبعادها الاجتماعية والبيئية، والفُرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير، وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر؛ مُبادرة إدارة المخلفات الصلبة لإفريقيا، والتي تهدف إلى تدوير 50% من مخلفات القارة بحلول 2050، حيث يتم حاليًا تدوير 10% فقط، مما يعني مزيد من الآثار الصحية، إضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان.
وأضافت وزيرة البيئة أن إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف طموح لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف في خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة.
و أشادت الوزيرة بمساهمات شركاء التنمية وخاصة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة، وإشراك القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة، حرصت على عقد مشاورات مع الحكومات خاصة من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، حيث أظهرت العديد من الدول الأفريقية اهتمامها بالمبادرة، وبدأنا في مناقشة الآليات التمويلية، وحجم التمويل المطلوب.
وأكدت الوزيرة أن الفترة من 2022 إلى 2050 هي رحلة للتنفيذ، تتطلب وضع خارطة الطريق واضحة للتنفيذ، وتقديم بعض النتائج على الأرض للشركاء يتم تقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP28 بأهداف حقيقية قابلة للتنفيذ.
