رابط التسجيل في الرخصة الذهبية وشروط الحصول عليها
دشن مجلس الوزراء موقع إلكترونيا، من أجل تلقي طلبات المستثمرين الذين يراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها مجلس الوزراء من أجل تيسير عملية إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة.
و يهتم العديد الراغبين في استخراجها لذلك تستعرض “أصول مصر” خلال التقرير التالي رابط التسجيل للرخصة الذهبية وشروط الحصول عليها.
ماهي الرخصة الذهبية
أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الإجراءات تأتي للعمل على توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم، فإن إطلاق رابط التسجيل من أجل الحصول الرخصة الذهبية يأتي استكمالا لإجراءات تدشين هذه المنظومة من أجل تسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يساهد في تسريع حركة الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ للأعمال أمام المستثمرين والقيام بحل مشاكلهم.
رابط التسجيل للرخصة الذهبية
يمكن للراغبين في التسجيل للحصول على الرخصة الذهبية بالضغط هنا، أو الدخول على هذا الرابط
https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense
و من ثم ملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، و بعد لك يجب على المتقدم للحصول على الرخصة كتابة البيانات الخاصة به وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى، ثم يقوم تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الموقع الإلكتروني الخاص باستخراج الرخصة الذهبية، ينص على عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الحصول على الرخصة، وهي كالآتي :
- يشترط أن ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
-أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
- و يشترط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- و تتضمن الذوابط ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات)، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
- الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
أهداف الرخصة الذهبية
إن الرخصة الذهبية التي يتم منحها لجميع المستثمرين في مصر تختصر كل شيء في موافقة واحدة ولا تعفيهم من متطلبات محددة، ويجب على جميع المشاريع الاستثمارية التي تأهلت للحصول على الرخصة الذهبية أن تستوفي جميع المتطلبات التي تحددها الجهات الحكومية المختلفة:
حيث تهدف الرخصة الذهبية إلى التسهيل على المستثمر في تنفيذ مشروعه، بحيث تعمل على تقليل الوقت والجهد، و تعمل على إلغاء الحاجة إلى الحصول على موافقات كثيرة من عشرات الجهات المختلفة، بالإضافة إلي يتم اختصار جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء في الرخصة الذهبية. و بالتالي فإن الحصول على الرخصة الذهبية، يعني الحصول على جميع الموافقات اللازمة لبدء مشروع المستثمر.
و الجدير بالذكر أن الرابط الإلكتروني يتيح أيضاً إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تعد بمثابة "موافقة واحدة" تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
