وزير الإسكان أمام "النواب": "قانون التصالح" للتيسير على المواطنين وليس لتحصيل الأموال
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ليس تحصيل أموال من المواطنين؛ ولكن تقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.
مناقشة تعديلات قانون التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسَي النواب والشيوخ.
وأوضح وزير الإسكان أن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص على مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رفض مرة أخرى فلن يدفع جدية التصالح ٢٥٪، وسيتم استردادها؛ وهذا ميزة له وليس عيبًا، مضيفًا: نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق؛ فيجب اتباع الإجراءات الجديدة.
اقرأ ايضا:
