المشاط: إتاحة 3 مليارات دولار تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر بلغت نحو 14 مليار دولار، و التي تم إبرامها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص خلال عام 2022.

منها 2.4 مليار لدعم الموازنة العامة للدولة

واضافت "المشاط " ، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، أنه يتم توزيع تلك الاتفاقيات بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم إبرامها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، ومن بين تلك الاتفاقيات  2.4 مليار دولار تمويلات من اجل دعم  الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية  تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

سيتم إتاحتها حتى يونيو المقبل

وتابعت ، انه سيتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.

و ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بجلسة "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي" ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك .

واوضحت  أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا واثارها المختلفة ومنها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ادت الى  ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر من قبل الدول والمؤسسات المختلفة، ورغم ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل حشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

علاقات مصر القوية مع شركاء التنمية عززت الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية

واكدت ، بأن مصر تقوم بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، وذلك من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر ليس  للحكومة فقط وانما أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية .

وقالت ، ان  قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عزز العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.

واضافت وزيرة التعاون الدولي، ان مصر تمتلك  علاقات تاريخية سواء كما تطرقت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.   وأكدت "المشاط"، أن الوزارة تحرص عل متابعة التمويلات الإنمائية، و ذلك بالإضافة إلي أنها تسعي إلي تعزيز حوكمة ومتابعة استخدام هذه التمويلات، وبيان أثرها على مستوى محافظات الجمهورية و ذلك عن طريق إتاحة خريطة تفاعلية لمطابقة التمويلات التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"

  كما تطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي ، وذلك من اجل  الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، أو مع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرهم .

واردفت ، تدرك وزارة التعاون الدولي  آليات الحوكمة المختلفة لكل شريك من شركاء التنمية كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.