الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

أيمن عبدالحميد: نستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال 2023

الأربعاء 04/يناير/2023 - 08:21 م
ايمن عبد الحميد
ايمن عبد الحميد

قال ايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري"الاولى "، لا يوجد فرق بين شركات قطاع الخاص والعام طلاما تعمل الشركتين فى نفس المجال، وهدف شركة الاولى  الاساسي منذ بداية انشاءها الى يومنا هذا هو تمويل فئات متوسطى ومحدودى الدخل وكانت مقتصرة على هذه الفئات، وقمنا بتغير الاستراتيجية فاى شخص يستحق ان يحصل على التمويل العقارى، لذلك قمن بإدخال الفئات الفوق المتوسط والمرتفعة مع الفئات الاخرى.

واضاف، ان العوائد المالية للفئاتين التى تمت اضافتهم اعلى بكثير من محدودى ومتوسطى الدخل وبالتالى ساهم هذا فى نجاح الشركة وزيادة ارباحها مع استمرار هدف الشركة فى تمويل متوسطى ومحدودى الدخل.

واوضح، ان اكثر منتجين منتشرين فى التمويل العقارى اذا كنت تريد عقار ولكن لا تمتلك ثمن هذا العقار بالكامل ولديك القدرة فى دفع جزء من دخلك شهرى كقسط للتمويل العقارى وتمتلك جزء اخر من الاموال تدفعه كمقدم للوحدات السكنية او التجارية او الادارية ويتم طلب مستندات خاصة بالدخل والوحدة حتى يتم التحقق من قانونيتها والحصول على التمويل.

وتابع،فيما يخص تمويل الوحدات قيد الانشاء،انه ليس لدينا فى القانون ما يمنع العمل مع وحدات قيد الانشاء ولكن فى عام 2008 حدثت بعض المشكلات مع مطوريين عقاريين تاخروا فى تسلم الوحدات فى المواعيد المناسبة وبالتبعية يدفع الاقساط بدون استلام وبالتالى يتوقف فى دفع الاقساط ولذلك قامت الشركات كلها بدون اتفاق بايقاف التمويل تحت الانشاء الى ان يتم تقييم العلاقة بين الثلث اطراف ولكن ممكن نتغاضى مع المطوريين ذوى السمعة الحسنة.

ارتفاع الدولار احد الاسباب الرئيسية لارتفاع فيمة العقار 

واردف، ان تقسيط الوحدات المنتشر فى السوق بالوقت الحالى من 10 سنوات الى  12 عام وهذا مانطلق عليه الفترة المناسبة او المثالية لان التكلفة تزيد على العميل اذا زادت عدد السنوات عن ذلك، ومن المتوقع ان يحدث انخفاض للعائد لاننا وصلنا حاليا الى الحد الاقصى للعائد لاننا زدنا 8%، موضحا: انه كلما انخفض العائد تزيد فترة التقسيط دون ان تمثل عبء جديد على العميل، وان ارتفاع الدولار احد الاسباب الرئيسية  لارتفاع فيمة العقار.

نحن فى اعلى مرحلة من الفوائد فى عمر التمويل العقارى

وقال، نحن فى اعلى مرحلة من الفوائد فى عمر التمويل العقارى مثل عام 2016 بعد التعويم الاول، فالتمويل العقارى يتراوح مابين 20 الى 22% فى الشركات لان تكلفة الاموال فى البنوك وصلت حاليا الى 18 و18.5% فاهى فترة صعبة على الجميع لذلك هيئة الرقابة المالية قامت بزيادة الحد الاقصى للقسط بالنسبة لدخل العميل من 40 الى 50 %، وهذه محاولات لاعطاء الناس اكبر قدر من التمويل لاطول فترة زمنية ممكنة لتخفيف اعباء الشراء وارتفاع اسعار العائد.

واردف،نعتبر ان سعر العقار انخفض اذا ثبت سعره لمدة عام لانه لم يرتفع مع معدلات التضخم او زاد عنه، وان معادلة العقارات فى مصر منفردة غير موجودة بالعالم، فالدينا الميل للشراء البيت عامل اساسي ويشعر بالامان، وان شراء العقار هو نوع من انواع استثمار الثروة لان العقار قيمته تزيد.

وتابع، لدينا منتج حاليا فى التمويل العقاري وهو اعطاء جزء تمويلى من قيمة العقار الذى تم دفع مستحقاته بنسبة تصل إلى 80 % من قيمته لإنشاء مشروع به، وان اغلب المستفيدين بهذا  المنتج حاليا هم رجال الاعمال وذلك لان إجراءاته اسهل من الاقتراض من البنوك فاجراؤتهم تكون اطول.

واوضح، ان شركة الاولى هى اول شركة تمويل العقارى لذلك سميت بالاولى، وانشأت من شهر فبراير عام 2004، وهى اكبر شركة حجما ومن حيث راس المال وعدد العمال والفروع، وان الشركة هى من تصل للعميل وليس العكس، وقريبا سنصل الى العملاء عن طريق تطبيق على الهاتف وفى القريب العاجل سيكون متاح، وذاك لاريحية العميل وسهولة الوصول اليه.

وقال، قمنا بإعادة توظيف القدرة البشرية فى الشركة بتفس مجالاتها ولكن بشكل اكثر احترافيه  وهذا احدث طفرة فى الشركة، فاقمنا بدمج بعض الادارات وزدنا من مهارات بعض الوظائف.

توقعات بارتفاع اسعار العقارات من 15الى 25%

واوضح، نستهدف ضخ تمويلات بقيمة  1.6 مليار جنيه خلال العام الجديد 2023، موضحًا: انها بالفعل ستكون اقل من سنة 2022 ولكن هذا نتيجة للظروف الحالية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل واسعار العائد، وهى موازنة متحفظة لاننا لا نعلم بعد ظروف السوق وتقلباته، بالاضافة الى توقعات ارتفاع اسعار العقارات من 15الى 25% وهذا سيقلل الاقبال على شراء العقارات فى العموم.

حققنا تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال 2022

واضاف، كنا نستهدف  تحقيق تمويلات بقيمة  1.4 مليار جنيه فى عام 2022، ولكن حققنا تمويلات بقيمة  2.2مليار جنيه، ونستهدف تحقيق اعلى من المستهدف هذا العام متابعا" طلاما احتياج العقار اكبر من المعروض سيظل هو السلعة والثروة الاساسية فى مصر ".