الأحد 05 فبراير 2023 الموافق 14 رجب 1444
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

كواليس اجتماع وزير الاسكان بمجلس العقار المصرى

الأحد 22/يناير/2023 - 01:48 م

شهد أجتماع  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  باعضاء مجلس العقار المصري طرح 10 مقترحات هامة لدفع القطاع العقاري  ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. 

وزير الاسكان يجتمع بمجلس العقار واعطاء مدد اضافية تحدد بنسب 15 الى 20 % من مدة التنفيذ بالعقد 

وانعقد الاجتماع الاربعاء الماضى الموافق 18 يناير 2023 بحضور واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير  و المهندس عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية  والدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان  لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية  والدكتور احمد شلبى رئيس مجلس العقار المصري واعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس العقار وهم المهندس مجدي عارف، المهندس وليد مختار و المهندس محمد علام و الأستاذ أحمد الشناوي.

وزير الاسكان طلب مذكرة شارحة لمقترح السماح بتمويل العقارات تحت الانشاء للبدء فى اتخاذ خطوات للتنفيذ

وتم عرض عدد من المقترحات من بينها مد اجال سداد قيمة الاراضى على 10 سنوات وزيادة مدد تنفيذ المشروعات وتفعيل التمويل العقاري للعقارات تحت الانشاء. 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر "، انه تم عرض المقترحات على وزير الاسكان ويتم دراستها الان.  

رفض تثبيت الفائدة على الاقساط والوعد بدراسة خفض الرسوم الادارية 

واشار المصدر الى مطالبة المطورين بمد اجل سداد اقساط الاراضى على 10 سنوات ومقترح فى ذلك المطلب التطبيق على الاراضى التى تقع فى المدن الجديدة التى تحتاج الى تنمية وجذب استثمارات مثل مدن الصعيد او مدن كأكتوبر الجديدة وذلك لجذب رؤوس الاموال الى تلك المدن وحفظ حق هيئة المجتمعات فى تحقيق موارد مالية سريعة من المدن التى تشهد تنمية حقيقية واقبال كبير من المستثمرين بحيث يتم الالتزام بمدد سداد الاقساط المعمول بها الان فى تلك المدن. 

اعطاء مدد اضافية تحدد بنسب 15 الى 20 % من مدة التنفيذ بالعقد 

واضاف انه يتم دراسة الية تطبيق المقترح وهى ان تكون سداد 10 % من قيمة الارض مع منح 3 سنين فترة سماح ويتم سداد الاقساط على سبع سنوات بدءًا من السنة الرابعة. 

ولفت الى ان الوزير وعد بدراسة المقترح، كماوعد بدراسة مطلب اخر تم عرضه وهو مد اجل تنفيذ المشروعات بمدة تحدد بنسبة  15 الى 20 % من مدة العقد والتى قد تتراوح حسب وضع كل شركة بين 5 و6 شهور الى سنة اى انه لايتم منح مهلة واحدة لجميع الشركات والمشروعات على حد السواء كما فى السابق.

تطبيق الحجوم والموافقة على زيادة الارتفاعات مع مراعاة المقنن المائى

واشار الى ان ذلك المطلب يضمن حفظ حقوق جميع الاطراف وتحقيق العدالة فلا يجوز المساواة فى مدد التنفيذ بين المشروعات والتى تختلف مدد تنفيذها واحجام الاراضى بها. 

كما يتم دراسة ترحيل الاقساط المستحقة على الاراضى او منح فترة سماح تحدد ايضا بنسبة 15 الى 20 % من مدة العقد. 

وتابع " كما تم التأكيد على دراسة تطبيق نظرية الحجوم مع مراعاة المقنن المائى بحيث يتم الموافقة على منح ارتفاعات طالما تتناسب مع القيود بالمنطقة واذا شمل العقد تطبيق نظرية الحجوم، اى اذا حصل المستثمر على ارتفاعات ارضى و3 ادوار ويشمل التعاقد تطبيق نظرية الحجوم يتم السماح له بالحصول على ارتفاعات طالما  تتناسب مع القيود دون ان يقوم بدفع علاوة اما اذا كان العقد لايشمل تطبيق الحجوم يلتزم المستثمر بدفع علاوة " 

واضاف المصدر كما تم عرض مطلب تثبيت الفائدة المستحقة على اقساط الاراضى مع ارتفاع فائدة البنك المركزي وتم رفض ذلك المطلب والتأكيد على  الالتزام بدفع الاقساط بفائدة المركزي وقت السداد. 
وكانت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قامت فى 2018 بالاعلان عن تثبيت اسعار الفائدة المستحقة على اقساط الاراضى وذلك للتيسير على المستثمرين فى ضوء الزيادات المستمرة فى اسعار الفائدة من قبل من البنك المركزي وتم التثبيت عند 12.5 %.  

وتابع المصدر " كما تم الوعد بدراسة مقترح تخفيض الرسوم الادارية المحددة من قبل وزارة المالية والبالغ قيمتها 2 % لتصبح 1 % ".

واضاف " كما تم عرض مطلب هام وهو تفعيل تطبيق التمويل العقاري للعقارات تحت الانشاء وان يتم وضع منظومة تعاقد رباعي بين الهيئة والمطور والبنك والعميل وطلب الوزير مذكرة شارحة لذلك المقترح لاتخاذ الخطوات التنفيذية  ". 

واشار الى انه تم المطالبة بتثبيت الفائدة على التمويل العقاري اسوة بالصناعة عند نسبة محددة ولتكن 11 %. 

ولفت الى المطالبة ايضا باعتبار المشروعات العقارية المنفذة بنسبة 80 الى 75 % منتهية وتم الوعد من قبل وزير الاسكان بدراسة الطلب.

واشار الى انه تم التأكيد خلال الاجتماع ان المطالب تسري على المشروعات العقارية والسياحية واى قرارات ستصدر فى ذلك الشأن ستطبق على تلك المشروعات العقارية ومشروعات التنمية السياحية كما تم الاشارة الى دراسة اليات دخول القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي بالشراكة مع الوزارة.