كيف سيكون الاقتصاد العالمي خلال 2023؟
كشفت الأمم المتحدة آفاق الوضع الاقتصادي العالمي للعام الحالي 2023، مشيرة إلى أن الأزمات المتداخلة إلى تباطؤ النمو وتفاقم الفقر والجوع وتهديد أمن الطاقة وإطلاق العنان للتضخم.
اشتداد حالة الطوارئ
من جهته أوضح لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن العالم يواجه عامًا رابعًا من الجائحة، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واشتداد حالة الطوارئ المناخية.
وذكر: تدعو التوقعات الاقتصادية على المدى القريب للقلق، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من ثلاثة في المئة عام 2022 إلى 1.9 % عام 2023، وذلك أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.
كما أشارت التوقعات ارتفاع النمو مرة أخرى في عام 2024، ليصل إلى 2.7 %، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على المزيد من التشديد النقدي وعواقب ومسارات الحرب الأوكرانية.
عوامل خارجية أقل ملاءمة
هذا بالإضافة إلى عدم حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، فيما رجّح التقرير تباطؤ النمو في المنطقة العربية من 6.4 % العام الماضي إلى 3.5 % العام الجاري بسبب عوامل خارجية أقل ملاءمة.
وفي دول الخليج والعراق أشار إلى تسارع النمو بسبب ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة في إنتاجه، إلا أن التباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق من شأنه أن يضعف الطلب على النفط، ما قد يؤثر سلبًا على هذه الاقتصادات أيضا.
وعلى العكس عانت البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة من التأثير السلبي لشروط التبادل التجاري الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى خسائر فادحة في النمو.
ضغوط مالية كبيرة
ومن المتوقع أن تتعرض هذه البلدان لضغوط مالية كبيرة، الأمر الذي يعد استنزافًا للحيز المالي وتقويضًا للنمو المستدام، وفقًا للتقرير.
فيما توقع التقرير أن يتراجع النمو الاقتصادي في إفريقيا من 4.1 في المئة عام 2022 إلى 3.8 هذا العام، بسبب ضعف الاستثمار وانخفاض الصادرات.
هذا بالإضافة إلى استمرار مستوى الأنشطة الاقتصادية دون مستوى ما قبل الجائحة، لافتا إلى أن القارة أصيبت بمجموعة من الصدمات التي تزيد صعوبة تعافيها الكامل من الجائحة، منها ضعف الطلب الخارجي، والارتفاع الحاد في التضخم العالمي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والأحداث المناخية القاسية.
