الأقرب التثبيت.. «المركزي» يحدد أسعار الفائدة الجديدة نهاية الأسبوع
تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الخميس المقبل 18 مايو الجارى، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع، الذي تتأثر بقراراته الكثير من القطاعات بالسوق.
من جانبها توقعت بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الثالث للعام الجارى 2023، لتثبيت أسعار الفائدة بعد تباطؤ التضخم، وتوقعت 5 بنوك استثمار أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، بينما توقع سي آي كابيتال أن يرفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشيًا مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق المصري نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
بلغ سعر الفائدة في مارس على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم بلغ 18.75%.
وتباطأ التضخم في مدن مصر لأول مرة منذ يونيو 2022، وسجلت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس، أما على أساس شهري فقد هدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع تقرير صادر عن مجموعة «سيتي جروب» عدم إقدام البنك المركزي المصري على خطوة خفض الجنيه في الوقت الحالي.
من جانبه قال لويس كوستا من سيتي جروب إن حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية نسبته 6.5% واستقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح تغلغل عائدات “السياحة الوفيرة” البالغة نحو 14 مليار دولار عبر أرجاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة معايرة أخرى للجنيه.
