فتح الله فوزي يؤكد أهمية انتشار الصناديق العقارية لتخطي الأزمات الاقتصادية

أكد فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، علي أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وتخطى الأزمات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلي إنه يجب وجود تعاون بين الحكومة والمطورين للاهتمام وزيادة انتشار الصناديق وخاصة فى ظل التطور العمرانى المشهود خلال اخر 7 سنوات.

و أوضح فوزي خلال مائدة مستديرة بعنوان «دعم انتشار الصناديق العقارية»، أن فى زهاية العام السابق انشأ صندوق عقارى باسم صندوق مصر للاستثمار عقارى 1، وهناك ضرورة انتشار الصناديق العقارية.

صناديق الاستثمار العقاري 

تهدف صناديق الاستثمار العقاري إلى تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والفنادق وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة. وتعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم.

وفي الفترة الأخيرة، هناك عدة مطالبات تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية وهو «صندوق المصريين للاستثمار العقاري». وفي ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا «مصر القابضة للتأمين»، و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري 1».

طرح المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر 

و تهدف المائدة المستديرة إلى طرح وتبادل الرؤى حول المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلًا عن أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية تحتاج إلى بعض التعديلات.

كما سيتم مناقشة كيفية وضع المزيد من المحفزات لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق العقارية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية الخارجية.

كما ستتضمن المناقشات كيف تدعم الدولة الصناديق العقارية، حيث تتبنى الحكومة المصرية بعض التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، إذ تعمل الحكومة على إعداد الصيغة النهائية لعدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية. علاوةً على ذلك، هناك مطالبات للحكومة بضرورة تسريع التسهيلات الضريبية، وإصدار تشريعيات من شأنها تحفيز الاستثمار في الصناديق العقارية.