سويسرا تتمسك بموقفها الحيادي وترفض إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا

رفضت سويسرا مجددا، إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وطاول الرفض هذه المرة نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة "آر يو آيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة،فالا تزال سويسرا  متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وأوضح  المجلس الفيدرالي السويسري،  إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 "غير ممكن بموجب القانون الحالي"، مضيفا أن "صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية".

قانون العتاد الحربي السويسري يحظر إعادة التصدير بالكامل

وأضاف المجلس أنه "أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون"، ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.

رفضت سويسرا طلبات صريحة من دول بينها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك

لكن هذا الالتزام في الدولة المغلقة التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة كان محل نقاش حاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، وصوت مجلس النواب في البرلمان ضد مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا بالأول من شهر يونيو، وقد رفضت سويسرا طلبات صريحة بهذا الشأن من دول بينها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.

تلقت الشركة السويسرية تمويلا من هولندا لنقل دباباتها إلى المانيا لتأهيلها وارسالها إلى الجيش الأوكراني

وكانت قد أشترت شركة "آر يو آيه جي" السويسرية دبابات ليوبارد 1 مستعملة وغير عاملة من وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية عام 2016 على أمل تجديدها أو بيعها قطع غيار، ولكن مع الطلب الملح على الدبابات في أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، تلقت الشركة السويسرية تمويلا من هولندا لنقل دباباتها إلى المانيا لتأهيلها ومن ثم ارسالها إلى الجيش الأوكراني.

وجاء رفض الحكومة السويسرية بالأمس، على الرغم من أن البرلمان السويسري يدرس طرقا لتخفيف مبدأ الحياد في البلاد.

يقترح البرلمان تعديل التشريعات لفترة لا تزيد على 5 سنوات

حيث  يقترح البرلمان تعديل التشريعات لفترة لا تزيد على 5 سنوات للسماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية في ظل ظروف معينة، مثل ممارسة الدولة حقها في الدفاع عن النفس أو أن تتعهد الدولة المشترية بعدم إعادة التصدير.