صندوق النقد الدولي يحذر لبنان من «مصير مجهول»

حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم  الازمة المالية فى لبنان والتى كانت المصالح الخاصة سببًا فى ذلك لدورها فى مقاومة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية. 

وأوضح الصندوق ان استمرار عدم التحرك لحل تلك التحديات  سيدفع لبنان إلى "مصير مجهول".

وقال الصندوق إن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات اسهم فى انخفاض العملة المحلية اللبنانية نحو  98 % من قيمتها  وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 %  ودفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

صندوق النقد الدولي: العملة اللبنانية فقدت نحو 98 % من قيمتها 

وجاءت هذه الأرقام كجزء من تقرير للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة، وهو تقييم شامل للوضع المالي في لبنان.

وقال صندوق النقد الدولي إن ما فاقم الأزمة هو الإخفاق في اتخاذ تحركات في السياسات مطلوبة بشدة وما عرقلها هو الأزمة السياسية القائمة والمقاومة التي يلقاها تنفيذ الإصلاحات بسبب مصالح خاصة.

وقال الصندوق "تصاعدت حالة عدم اليقين المخيمة على الآفاق الاقتصادية التي ترتبط بخيارات السياسات المعتمدة من قبل السلطات".

النقد الدولي: المصالح الخاصة عطلت من تنفيذ الإصلاح الأقتصادي 

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الخبراء "أقروا بصعوبة الوضع السياسي... وأعربوا عن أسفهم حيال الإجراءات المحدودة التي تم اتخاذها على مستوى السياسات للتصدي للأزمة. وأشاروا إلى المخاطر والتكلفة المتزايدة الناجمة عن مواصلة إرجاء الإجراءات اللازمة، ودعوا إلى ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام".

ووقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج تمويل كامل قيمته ثلاثة مليارات دولار يعتبر حاسما لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

وقال الصندوق الخميس إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تصل إلى مستوى تنفيذ الإرشادات التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.

رئيس بعثة الصندوق  : زعماء لبنان قد يمليون لتجنب القرارات السياسية الصعبة 

وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين، إن زعماء لبنان قد يميلون لتجنب اتخاذ قرارات سياسية صعبة على أمل أن يستقر الاقتصاد دون تنفيذ إصلاحات لكن ذلك سيأتي "بثمن باهظ جدا".

وقال التقرير إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع خسارة المودعين فعليا لنحو عشرة مليارات دولار مقارنة مع عام 2020.