الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سيارات و نقل

وزير النقل: شركات تشغيل الموانئ الأجنبية تركتنا فى 2015 و2016 بسبب البيروقراطية

الإثنين 24/يوليو/2023 - 12:58 ص
أصول مصر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركات الأجنبية تخلت خلال عامي 2015 و2016 عن تشغيل الموانئ البحرية المصرية بسبب صعوبة الإجراءات والتعقيدات في الحصول علي الموافقات اللازمة وتدهور حالة أرصفة الموانئ.

 

قلة العمق الملاحي المتسبب في عدم قدرة المراكب الكبيرة على الدخول لمحطات الموانئ

 

وذلك بالإضافة إلى قلة العمق الملاحي المتسبب في عدم قدرة المراكب الكبيرة على الدخول للمحطات في تلك الموانئ، قائلا: كل الخطوط الملاحية سابتنا وهربت.

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تمكنت من استرجاع بعض المشغلين لخطوط الموانئ البحرية، حيث تم التعاقد مع 5 شركات من أكبر شركات التشغيل في العالم مثل هادتشسون وMVC وCMA في ميناء السخنة، بالإضافة إلى موانئ محطة دبي القديمة وموانئ أبو ظبي.

 

قرض القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح تنموي من البنوك الألمانية وبضمان الحكومة الألمانية نفسها

 

وكشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن قرض القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح، قرض تنموي من البنوك الألمانية، بضمان الحكومة الألمانية نفسها، وذلك في إطار دعم ألمانيا لهذا المشروع، باعتباره مشروع أخضر عبارة عن نقل كهربي وصديق للبيئة.

وأسندت وزارة النقل إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بطول 2000 كيلو متر، إلى شركة سكك حديد ألمانيا DB لمدة تمتد حتى 20 عاما تبدأ من العام الجاري، مع عدم التفريط في أصولها واستمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والمواصلات.

 

تخارج الحكومة من بعض القطاعات للقطاع الخاص

 

وأضاف وزير النقل والمواصلات أن الشركات الوطنية تعمل بهذا المشروع كل شركة في محطة محددة، مشيرًا إلى أنه خلال جلسة عامة سابقة في مجلس النواب كنت أناقش قرض تابع للقطار الكهربائي، وكانت بنسبة واحد من عشرة في المية فائد القرض، أي أنه لم يتجاوز 0.5% فائدة، ثم 10 سنوات فترة سماح، و30 عاما فترة سداد، فهو قرض تنموي من الدرجة الأولى.

وذكر الفريق كامل الوزير: أننا لم ولن نفكر في بيع القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح، مضيفا أن المؤسسات الدولية أوصت بتخارج الحكومة من بعض القطاعات للقطاع الخاص.