إسرائيل تستعد لمعركة جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، أن كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست في الأيام القليلة الماضية، ويعد ذلك سابقة هى الأولى من نوعها في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.

إسرائيل تستعد لمعركة جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية

وقالت المحكمة إن جلسة الاستماع بشأن قانون إلغاء "معيار المعقولية" ستعقد في 12 سبتمبر أيلول مع هيئة كاملة من 15 قاضيا.

وقال متحدث باسم المحكمة، إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.

وتنظر المحكمة العليا عادة في القضايا مع هيئات أصغر من القضاة، ولكن يبدو أنها اختارت مجموعة كاملة من القضاة في ضوء الطبيعة الحساسة للغاية للمسألة.

وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل، وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء، وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.

وهددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم والاستقالة، احتجاجًا على إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، هم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".

وزير الدفاع: الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة

وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، مشيرا أن "الحديث لا يزال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي - العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، إن الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.

ويقول ائتلاف نتنياهو الذي يسيطر على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوز الحد.

ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.

ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز "يغير جذريا هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة".