تحقيقات سعودية ترصد عددًا من المخالفات لنظام المنافسة في قطاع السيارات
كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات.
وأوضحت أن الدراسة تشمل مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال.
سلاسل الإمداد في قطاع السيارات بالسعودية
ويأتي هذا للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة السعودية على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات.
هذا فضلا عن عدم الإضرار بها تحقيقًا لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
قطاع السيارات في السعودية
وقالت إنها أجرت تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استنادًا إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
ورصدت الهيئة عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، مهيبة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة. "
