صندوق النقد يدعو دول شمال أوروبا إلى تطوير آليات مكافحة جرائم غسل الأموال

أظهر تقرير صادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، أنه يتعين على حكومات بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق ايجاد آليات لتتبع التدفقات المالية عبر الحدود لقياس المخاطر بشكل أفضل، وذلك في أعقاب فضائح غسيل الأموال على مدى السنوات الماضية.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنهي فيه البنوك الاسكندنافية سلسلة من فضائح الأموال القذرة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الوباء.

وافق دانسك بنك على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أمريكي طويل الأمد في غسيل الأموال 

ووافق دانسك بنك Danske Bank  العام الماضي على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أمريكي طويل الأمد في غسيل الأموال من خلال فرعه الأستوني، بينما تم تغريم Swedbank AB مبلغًا قياسيًا قدره 4 مليارات كرونة "360 مليون دولار" من قبل السلطات السويدية في عام 2020 لفشله في وضع وقف المعاملات غير المشروعة.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره إلى أن التدفقات المالية عبر الحدود زادت بشكل مطرد منذ عام 2013 بين دول الشمال ودول البلطيق، مضيفا أن أهميتها بالنسبة لمعظم دول المنطقة "تشير إلى أن التركيز على التدفقات المالية عبر الحدود أمر يستحق.

وقال دانسك بنك Danske Bank في عام 2018 إنه فشل في فحص 200 مليار يورو “216 مليار دولار”  بشكل مناسب من أموال غير المقيمين.

ارتكاب عمليات احتيال مصرفي

وأقرت الشركة بالذنب في ديسمبر الماضي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وقالت إنها قدمت خدمات لعملاء مشبوهين، بما في ذلك في روسيا، من خلال فرعها في إستونيا، على الرغم من علمها بمخاطر غسيل الأموال، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وقال صندوق النقد الدولي: يمكن للسلطات أن تفكر في تطوير آلية وطنية للمراقبة الشاملة للتدفقات المالية عبر الحدود، خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها أكبر قدر من المدفوعات المادية عبر الحدود.

وتابع أن المراقبة الدقيقة للتدفقات المالية عبر الحدود من شأنها أن توفر للبلدان فهمًا أعمق لبيئة التهديدات الخارجية لغسل الأموال والمخاطر الناشئة ذات الصلة عبر الحدود التي تواجهها.

كما حث التقرير السلطات في المنطقة على تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على البنوك ومقدمي خدمات الأصول المشفرة، بما في ذلك جمع وتحليل معلومات أكثر تفصيلًا مثل البيانات على مستوى المعاملات.