مصرفيون يرجحون تثبيت المركزي أسعار الفائدة غدًا
توقع خبراء مصرفيون أن تقوم لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة غدًا الخميس.
وأضافوا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي يكون ثابت حتي نهاية العام الجاري على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف دون تحديده إداريا من البنك المركزي.
أسعار الفائدة
توقع الخبير المصرفي، محمد البيه، أن تثبت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها غدًا.
وأضاف أن ذلك بسبب الاتجاهات الواضحة من معدل التضخم والتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بما يتعلق المؤشر العام.
وذكر أن الحهاز المركزي إصدار المؤشر في اغسطس حيث ارتفع بنسبه 1٪ من 36.5 إلي 37.4٪ وتلك نسبة طفيفه ومتاثرة جدا في الزيادة بأسعار الاغذية بشكل رئيسي بالمنتجات الموسيمية خاصة المنتجات الزراعية فالتالي الخضروات والمحاصيل السكرية زارد بنسبة تصل لـ 70٪.
وأكد أن الاقتصاد المصري لم يصل لاعلي نقطة في معدل التضخم العام او الأساسي يمكن اعلي نقطة بنهاية العام الجاري او الربع الأول في 2024 بعدها سيبدأ معدل التضخم في الهبوط بشكل تدريجي.
البنك المركزي المصري
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية عام 2022 حتي الأن بمعدلات كبيرة وصلت لـ11٪.
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قد يكون قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير هو الخيار الأكثر احتمالًا، على الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 39.7% على مستوى الجمهورية مسجلاُ رقما قياسيا.
وأضاف أن بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 40.4%، إلا أن الرفع الأخير للفائدة في الاجتماع السابق، إلى جانب الارتفاعات السابقة خلال العام الماضي التي بلغ إجماليها 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم. لذلك ربما يفضل المركزي الانتظار لحين أن تظهر نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق.
قرارات البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة
ومن ناحية أخرى، مازالت العناصر الأساسية المسببة للتضخم قائمة وعلى راسها انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتراكم الحاويات في الموانئ لعدم توفر العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج.
أما عن التضخم، سوف يستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي بفارق كبير عن معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
فمازال مسار التضخم تصاعدي متأثرا بضغط أسعار الغذاء والتبغ والطاقة وربما يتجاوز مستوى 40% خلال الربع الأخير من العام، وقد يتجاوز مستوى 45% حتى الربع الثاني من عام 2024 إذا تم تخفيض الجنيه وتباطئ برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن يوفر حصيلة من العملة الأجنبية لسداد الالتزامات المالية المختلفة.
الإبقاء على سعر الصرف
فيما يتعلق بسعر الصرف، يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو الإبقاء على سعر الصرف ثابتًا حتى نهاية العام، على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف دون تحديده إداريا من البنك المركزي.
ويعتمد هذا السيناريو على بطئ التقدم في بيع حصة الحكومة في الشركات المملوكة للدولة، ورغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ولو ظاهريا لمدة أطول وبذلك يمكن تخفيف ضغوط التضخم المتصاعد.
ومن ناحية أخرى، تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى توقع لسعر الجنيه عند 32.65 جنيه للدولار خلال 3 شهور، و41.5 جنيه للدولار خلال 12 شهرًا، وهو ما يدعم توقعات تخفيض الجنيه العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية.
- صندوق النقد
- البنك المركزي المصري
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- البنك المركزي
- شركات
- تثبيت اسعار الفائدة
- الجهاز المركزي للتعبئة
- آبل
- صندوق النقد الدولي
- لجنة السياسة النقدية
- الاقتصاد المصرى
- الدولار الأمريكي
- أسعار الفائدة
- موسى
- الاقتصاد
- المركزي المصري
- معدلات التضخم
- المعدل السنوي للتضخم
- المركزى للتعبئة العامة
