المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة الجديدة.. اليوم
يحسم البنك المركزي المصري اليوم أسعار الفائدة الجديدة، وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في الاجتماع الماضي رفع أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي.
المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة الجديدة.. اليوم
وكانت اللجنة قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
مسار أسعار العائد الأساسية
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
توقع خبراء مصرفيون أن تقوم لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
وأضافوا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي يكون ثابت حتي نهاية العام الجاري على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف دون تحديده إداريا من البنك المركزي.
توقع الخبير المصرفي، محمد البيه، أن تثبت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها غدًا.
وأضاف أن ذلك بسبب الاتجاهات الواضحة من معدل التضخم والتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بما يتعلق المؤشر العام.
وذكر أن الحهاز المركزي إصدار المؤشر في اغسطس حيث ارتفع بنسبه 1٪ من 36.5 إلي 37.4٪ وتلك نسبة طفيفه ومتاثرة جدا في الزيادة بأسعار الاغذية بشكل رئيسي بالمنتجات الموسيمية خاصة المنتجات الزراعية فالتالي الخضروات والمحاصيل السكرية زارد بنسبة تصل لـ 70٪.
وأكد أن الاقتصاد المصري لم يصل لاعلي نقطة في معدل التضخم العام او الأساسي يمكن اعلي نقطة بنهاية العام الجاري او الربع الأول في 2024 بعدها سيبدأ معدل التضخم في الهبوط بشكل تدريجي.
