43.22 مليار ريال تسهيلات ائتمانية من بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال 9 أشهر

سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي ارتفاعًا في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية سبتمبر 2026، لتصل إلى 43.22 مليار ريال، بنمو نسبته 27.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت خلالها 34 مليار ريال، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى دعم الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وتنوعت التسهيلات بين المنتجات التمويلية والتأمينية، إذ بلغت المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، فيما وصلت قيمة الصادرات المشمولة بتأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال، وشكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من إجمالي عملاء البنك.

دعم الصادرات غير النفطية

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن نمو التسهيلات الائتمانية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 يعكس استمرار التقدم في تنفيذ إستراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأوضح أن هذه التسهيلات توفر فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتوسيع أنشطتها التصديرية، عبر حلول ائتمانية متكاملة تستهدف معالجة فجوات التمويل والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يدعم قدرتها على دخول أسواق جديدة.

وأكد الخلب استمرار البنك في تطوير الحلول الائتمانية بما يتناسب مع احتياجات المصدرين بمختلف أحجام منشآتهم، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء على المستويين المحلي والدولي.

تعزيز تنافسية المنتجات السعودية

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في فتح آفاق أوسع أمام المنتجات والخدمات السعودية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز دور الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويستهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال توفير حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات.

وتسهم خدمات البنك في معالجة فجوات التمويل وتقليص المخاطر المرتبطة بالتصدير، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.