منظمة التجارة العالمية: 44 دولة وافقت على اتفاقية دعم مصايد الأسماك

وصل عدد الدول الموافقة على الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لدعم مصايد الأسماك إلى 44 دولة، عقب انضمام دولة ماكاو  الخاضعة للسيادة الصينية، وطانت لوسيا أبرانتيس دوس سانتوس، الممثلة الدائمة، قد قمت طلب صك قبول ماكاو - الصين، إلى المديرة العامة نغوزي أوكونجو إيويالا بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة wto.

منظمة التجارة العالمية: 44 دولة وافقت على اتفاقية دعم مصايد الأسماك 

بانضمام ماكاو، ترفع العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسميًا إلى 44، ومع قبول ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن هذا يعني الآن أن 40٪ من هذا الهدف تم التوصل إليه.

وأعربت  المدير العام أوكونجو إيويالا عن تقديرها الحار لماكاو، الصين لقبولها رسميًا اتفاقية دعم مصايد الأسماك، وفي ماكاو، فإن دعم الصين للحد من الإعانات الضارة في قطاع مصايد الأسماك يؤكد التزامها بالحفاظ على محيطاتنا وحياتنا البحرية، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي.

وقالت أبرانتيس دوس سانتوس: "إن اتفاقية دعم مصايد الأسماك هي أول اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بيئيًا، لقد أظهر العمل الجماعي للأعضاء لوضع قواعد جديدة متعددة الأطراف تستهدف الإعانات الضارة. ظلت ماكاو، الصين، مؤيدا قويا للنظام التجاري المتعدد الأطراف.

قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة

وتحدد اتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12)، الذي عقد في جنيف يومي 12 و17 يونيو 2022، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملًا رئيسيًا في استنزاف الموارد السمكية على نطاق واسع. المخزون السمكي في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والأقل نموًا وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.

ويحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم صيد الأسماك المفرطة الصيد، وينهي الدعم المقدم لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.

واتفق الأعضاء أيضًا في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا المعلقة، بهدف تقديم توصيات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده في فبراير 2024 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بشأن أحكام إضافية من شأنها أن تزيد من تعزيز ضوابط الاتفاق.