أسعار العقارات في أثينا تصعد بأعلى وتيرة في أوروبا

ارتفعت أسعار العقارات في أثينا والشقق السكنية، وأصبحت العاصمة اليونانية واحدة من أقوى أسواق العقارات في أوروبا، لتوازي نظيراتها في أغنى المدن الأوروبية، كما انتشرت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة على امتداد سواحلها.

أسعار العقارات في أثينا.. 3 عوامل وراء الارتفاع
 

وبحسب بيانات وكالة "بلومبيرج" للأنباء، ارتفعت أسعار العقارات في العاصمة اليونانية 12.2 % بزيادة نحو ثلاثة أمثال عن وتيرة الزيادة في ستوكهولم، ومقابل تراجع أسعار العقارات في مدن أوروبية أخرى مثل العاصمة الفرنسية باريس.

وأرجعت هذه الزيادة جزئيا إلى انحسار أزمة الديون اليونانية، فضلا عن أن مئات الآلاف من الوحدات العقارية صارت محل خلافات قضائية، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بالتالي.

وقال ليفتيريس بوتاميانوس، رئيس رابطة "أثينا أتيكا" للتسويق العقاري، "لا توجد عقارات في السوق"، وأرجع أيضا زيادة الأسعار إلى حجم الطلب بسبب برنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يتيح للمتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة مقابل الاستثمار في العقارات في اليونان.

وعلاوة على ذلك، يتعافى الاقتصاد اليوناني في الوقت الحالي، ما يعطي المواطنين اليونانيين قدرات شرائية أعلى، حيث من المتوقع أن تسجل اليونان نموا اقتصاديا أسرع من باقي دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

أسعار العقارات في أثينا.. وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني إلى الدرجة الاستثمارية

يذكر أن كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني قال "إن بلاده -التي كانت يوما ما الطفل المشاغب في منطقة اليورو- ستبقي على إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية بعدما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لها إلى الدرجة الاستثمارية".

وتابع ميتسوتاكيس "إنها خطوة تاريخية مهمة، حيث رفعت (ستاندرد آند بورز) تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية. أنا فخور بالاعتراف بما حققته البلاد".

وأضاف "عقدنا العزم على استمرار أجندتنا الإصلاحية، وهو مسار يجذب الاستثمار ويوفر الوظائف ويحقق النمو الشامل".

وجرى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع غير مرغوب فيه في 2010 وسط أزمة ديون هددت بإخراج البلاد من منطقة اليورو.

وحصلت اليونان في النهاية على حزم إنقاذ دولية مقابل خفض صارم في النفقات وزيادة الضرائب وإصلاح الاقتصاد. وخرجت اليونان من برامج الإنقاذ الدولية التي استمرت ثمانية أعوام في 2018.

في غضون ذلك، أكملت الحكومة اليونانية بيع ثالث أكبر ميناء "إيكومينيتسا" في البلاد لمجموعة جريمالدي الإيطالية، كجزء من خطة لخصخصة مرافق الموانئ الرئيسة.

ووقع رئيس الوزراء اليوناني الاتفاق في حدث أقيم في إيكومينيتسا شمال غرب اليونان.

وأوضح "يوم مهم للغاية ليس فقط بالنسبة إلى إيكومينيتسا لكن أيضا بالنسبة إلى معبر غرب اليونان، تبدأ رحلة إلى عصر جديد، سنوفر مزيدا من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي".

ويقع الميناء على ساحل البحر الأيوني ويعد حلقة وصل مهمة في سلسلة التوريد والنقل من البضائع بين اليونان وإيطاليا.

وفازت مجموعة الجريمالدي بالسباق في الاستثمار في ميناء هيراكليون في جزيرة كريتلماذا 80 مليون يورو، وفي الوقت نفسه تجري منافسة أخرى لبيع ميناء فولوس "الوسط".

ومع ذلك، ألغت الحكومة خصخصة ميناء ألكسندروبوليس في 2022 "الشمال الشرقي"، ذي الأهمية الاستراتيجية، وقد زاد بشكل كبير منذ الحرب الروسية، وبالتالي نقل قوات الناتو وأسلحته إلى أوروبا الشرقية.

وميناء بيرايوس "أثينا" هو الأكبر في البلاد، وواحد من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، وكان قد بيع في 2016 في ظل الأزمة المالية، مقابل 368 مليون يورو للعملاق شركة تشينو كوسكو للشحن العقارية. وميناء سالونيكال المدينة الثانية في اليونان كان قد بيع في 2018.