التضخم في تركيا يرتفع 64.8% خلال ديسمبر بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
التضخم في تركيا.. زيادة الأسعار بقيادة قطاع الفنادق والمطاعم
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% خلال نوفمبر، وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم في تركيا السنوي إلى 65.1% في ديسمبر، وأن يسجل التضخم في تركيا الشهري 3.1%، وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98% على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، التي سجلت 93.2 %، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 72% خلال العام.
وبعد أعوام من التيسير النقدي، عكس المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم في تركيا.
التضخم في تركيا.. 7 ملايين شخص يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع، ويستفيد 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تسهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لمتخصصين اقتصاديين.
وارتفع التضخم في تركيا بعد أزمة العملة في نهاية 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر 2022، وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار 37% العام الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد 1.14% على أساس شهري، و44.22% على أساس سنوي.
الليرة التركية تهوى إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023، إذ أنهت العام منخفضة نحو 37%.
وهبطت الليرة 0.6% لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.7060 للدولار بحلول الساعة 07:54 بتوقيت جرينتش.
ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في مايو، أجرت الحكومة تحولا جذريا في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.
وتراجعت الليرة التركية بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا تخطط لإنهاء برنامج ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية في العام الجديد.
وقال شيمشك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا: “سيكون عام 2024 هو العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد كفاية الاحتياطيات، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في الحساب الجاري، ويترسخ الانضباط المالي”.
وأضاف شيمشك: “سيكون هذا عامًا يتم فيه تعزيز أساس النمو المرتفع المستدام”.
يذكر أنه تم إطلاق البرنامج الضخم، المعروف أيضًا باسم KKM، في ديسمبر 2021 بهدف عكس اتجاه الدولرة في الودائع وتعزيز العملة التركية.
