التضخم يرفع تكلفة إعادة بناء العقارات المدمرة بسبب الحرائق والغابات في الولايات المتحدة

يؤدي التضخم إلى صعود تكلفة إعادة بناء العقارات المدمرة بسبب الحرائق والفيضانات في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لقناة سي إن بي سي.

وتقوم بعض شركات التأمين بسحب التغطية من المناطق المعرضة للحرائق والفيضانات، مما يترك لأصحاب المنازل خيارات محدودة بأسعار معقولة. ويقول الخبراء إن هذا الاتجاه قد يؤثر أيضًا على قيمة العقارات في المنازل الأمريكية، بحسب قناة سي إن بي سي. 

توقفت شركة ستيت فارم، أكبر شركة تأمين لأصحاب المنازل في البلاد، عن قبول طلبات جديدة للحصول على وثائق التأمين على العقارات في كاليفورنيا في شهر مايو.

 أعلنت شركة اول ستيت (Allstate) في نوفمبر أنها "ستوقف مؤقتًا وثائق تأمين أصحاب المنازل والشقق السكنية والتأمين التجاري في كاليفورنيا لحماية العملاء الحاليين"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في يونيو.

وقال جيريمي بورتر، رئيس أبحاث الآثار المناخية في مؤسسة فيرست ستريت، وهي منظمة بحثية غير ربحية تجمع بيانات شاملة عن المخاطر المناخية، إن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر في جميع أنحاء صناعة التأمين.

وقال: "إنهم يعلمون أن المخاطر مرتفعة للغاية بحيث لا تكون سليمة من الناحية الاكتوارية بالنسبة لأعمالهم".

وقالت شركة ستيت فارم في إعلانها إن الكثير من المباني يتم تدميرها بسبب الكوارث المناخية، كما أن التضخم يجعل إعادة البناء مكلفة للغاية، ولم تعد قادرة على حماية استثماراتها.

عدم إمكانية الوصول للتأمين

المشكلة ليست فقط في ولاية كاليفورنيا، حيث تنتشر حرائق الغابات. ويواجه أصحاب المنازل في لويزيانا وفلوريدا أيضًا عدم إمكانية الوصول إلى التأمين، بسبب مخاطر الفيضانات.

وقال شون كيفيليغان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد معلومات التأمين، وهو جمعية لصناعة التأمين: "ترتبط الخسائر بشكل متزايد بمخاطر المناخ". 

وتابع:"ومع زيادة هذا الخطر، تزداد تكلفة التأمين على تلك الأصول التي يملكها الناس."

وقال إنه على الرغم من عدم وجود زيادة في الكوارث الكبرى في عام 2023، إلا أن الصناعة لا تزال تتوقع خسائر بقيمة 50 مليار دولار فقط بسبب "القضايا الشديدة" مثل الفيضانات المفاجئة والآثار المترتبة على العواصف اليومية الشديدة.

بدون تأمين، يمكن أن يجد العديد من أصحاب المنازل أنفسهم في مشكلة مالية كبيرة.

دارلين تاكر، 66 عامًا، وتوم بينتر، 68 عامًا، يمتلكان منازل منذ فترة طويلة في سونورا، كاليفورنيا. اشترى الزوجان "منزل أحلامهما" قبل 18 عامًا، وكانا يستمتعان بتقاعدهما من وظيفتهما في التصنيع.

تعتني تاكر أيضًا بخيولها وسلحفاة تم إنقاذها يبلغ وزنها 100 رطل في مكان الإقامة، وتدير مركزًا لرعاية الكلاب النهارية للمساعدة في تغطية نفقاتها. وقالت إن بينتر يعمل أيضًا كسائق توصيل للمساعدة.

تلقى الزوجان إشعارًا بعدم التجديد من اول ستيت في نوفمبر. قالت تاكر لقناة سي إن بي سي إنها تعمل مع وكيل اول ستيت الخاص بها للعثور على شركة تأمين أخرى.

قالت: "كان لدي شركة واحدة تتقدم وقالت إنها ستفعل ذلك مقابل 12 ألف دولار سنويًا"، وهذا ما يقرب من ستة أضعاف قسطها السنوي السابق لدى اول ستيت البالغ حوالي 2000 دولار.

وقالت إنه من غير الممكن أن يتمكن الزوجان من تحمل هذه السياسة الجديدة، ومن المرجح أن يضطرا إلى الانتقال.

لكن قد يجد تاكر وبينتر أن بيع منزلهما يأتي أيضًا بتكلفة باهظة.

عدم تجديد من سوق التأمين

وقال بورتر إن أبحاث مؤسسة فيرست ستريت في كاليفورنيا خلصت إلى أنه "في اللحظة التي يحصل فيها الفرد على خطاب عدم تجديد من سوق التأمين الخاص، فإنه يخسر بشكل أساسي 12٪ من قيمة ممتلكاته".

يجب أن تكون تكاليف التأمين بمثابة إنذار لمشتري المنازل

يقول الخبراء إن مشهد التأمين في كاليفورنيا صعب بشكل خاص لأنه، بالإضافة إلى مخاطر حرائق الغابات، يوجد في الولاية قانون يضيف إجراءات موافقة إضافية، بما في ذلك موافقة مجلس الإدارة والمراجعة من قبل مفوض التأمين، إذا أرادت شركة التأمين رفع معدل التأمين بنسبة تزيد عن 7%. وكان ذلك ساري المفعول منذ الثمانينات.

وقال كيفيليغان، من معهد معلومات التأمين، إن القانون، المسمى الاقتراح 103، يخلق بيئة تنظيمية في كاليفورنيا تمنع الصناعة من تضمين مخاطر المناخ بشكل مناسب في توقعاتها، وهو أحد الأسباب التي تجعل الصناعة مضطرة إلى سحب التغطية في الولاية.