مؤسسة IDA: الدين الخارجي للبلاد المؤهلة للاقتراض يقفز 100% في 10سنوات
أعلنت مؤسسة IDA (مؤسسة التنمية الدولية International Development Association) التابعة للبنك اللدولي World Bank والتي تعد أكبر مصدر للتمويل الميسر في العالم، أن الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض منها قفز بأكثر من 100% خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار وتضاعفت مدفوعات الفائدة على هذه الديون أربع مرات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 23.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر ومن المتوقع أن تتفاقم خدمة الديون لتتضخم التكاليف الإجمالية المرتقبة لها في أفقر 24 بلدًا بنسبة تصل إلى 39% منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية العام الحالي.
مؤسسة IDA قدمت 533 مليار دولار من التمويل إلى 115 بلدًا منذ عام 1960
وقدمت مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك اللدولي 533 مليار دولار من التمويل إلى 115 بلدًا منذ عام 1960 وحتى الآن بينما بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة 35.4 مليار دولار، منها 7.3 مليارات دولار في شكل منح منها 75% اتجهت إلى البلدان الأفريقية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي ودفعت تلك البلدان المؤهلة للاقتراض في عام 2022 مبلغًا قياسيًا قدره يقترب من 90 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأكدت مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك اللدولي World Bank والتي تعد أكبر مصدر للتمويل الميسر في العالم، إن مشكلة الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض هائل ضخمة لدرجة أنه في السنوات الثلاث الماضية فقط، كانت هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو عدد يتجاوز ما حدث خلال العشرين سنة الأولي من القرن 21 كما أن حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل معرضة حاليا لمخاطر شديدة تهددها لتصل لمرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت فعلا هذه المرحلة.
تفاقم مشكلة الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض بسبب ضعف النمو
وتري مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك اللدولي World Bank أن مشكلة الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض تتفاقم بسبب ضعف النمو الذي شهدته العديد من أشد البلدان فقرًا طوال الفترة من عام 2012 حتى عام 2023، لترتفع الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بنسبة 134%، وهو ما يتجاوز بكثير ما حققته من ارتفاعٍ بنسبة 53% في إجمالي الدخل القومي لهذه البلاد.
وتقلصت القروض الخاصة المقدمة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك اللدولي World Bank لأدنى حدودها مع انخفاض السندات الجديدة التي أصدرتها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الأسواق الدولية بأكثر من 50% وكان الانخفاض أكثر حدة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لتهبط إصدارات السندات الجديدة بأكثر من 75% لتنزل إلى أقل من 3 مليارات دولار العام الماضي.
البلدان منخفضة الدخل تواجه أزمة ديون كاسحة
وتواجه البلدان منخفضة الدخل أزمة ديون كاسحة، مما يجعل عملية تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية أمرًا أكثر إلحاحًا ولتكون الأكبر على الإطلاق في تاريخها لأن تضخم مدفوعات الديون يقلص الموارد الشحيحة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ويبعدها عن أولويات التنمية، مما يهدد المكاسب الإنمائية التي تحققت بصعوبة والاستثمار في البشر والبيئة في هذه البلاد.
وتعد الموارد القوية من مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك اللدولي World Bank التي تقدم قروضًا عديمة أو منخفضة الفائدة ومنحًا للبلدان الأشد فقرًا حول العالم عاملًا أساسيًا تعتمد عليه العديد من البلدان الفقيرة للاستثمار في شعوبها وفي بيئتها ومنع فقدان المكاسب الإنمائية مع تقلص الإقراض الخاص للبلدان منخفضة الدخل لأدنى حدوده، مما جعل البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى هي الملجأ الأخير للعديد منها كما جاء في تقرير الديون الدولية لعام 2023 الذي أوضح أن تضخم مدفوعات الديون يدفع البلدان إلى الابتعاد عن أولوياتها الإنمائية التي تحتاجها من أجل محاربة الفقر وتحفيز التحول الأخضر.
مؤسسة IDA تساعد البلدان على رسم مستقبل الطاقة النظيفة
وتؤدي مؤسسة التنمية الدولية IDA التابعة للبنك اللدولي World Bank التي تقدم قروض للتنمية، أيضًا دورًا رئيسيًا في مساعدة البلدان على رسم مستقبل الطاقة النظيفة وبناء القدرة على الصمود ولاسيما أن البنك الدولي هو أكبر مصدر للتمويل العالمي للأنشطة المناخية مع الضرورة الملحة التي يفرضها تشابك التحديات المناخية والإنمائية، وزيادة تمويل المؤسسات القادرة على الاستفادة من موارد المانحين والأسواق من أجل تحقيق أقصى تأثير ممكن وتحقيق أفضل قيمة لهذه الموارد التي يعتمد عليها مستقبل من يعيشون في هذه البلدان.
وتتفاقم أزمة الديون أكثر وأكثر مع توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات "تدعو للأسف" -بحد تعبيره- في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، لتسجل أدنى وأبطأ معدل في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما وخصوصا مع الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط وأدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوبوليتيكي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة لتواجه منطقة الشرق الأوسط بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج البترول وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
تباطؤ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة العام الماضي
وتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة في العام الماضي ليصل إلى 1.9% ومن المتوقع أن يزيد النمو إلى 3.5% هذا العام وأن يظل عند هذا المعدل في 2025 كما تشير تقديرات مؤسسة التنمية الدولية IDA إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط.
وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي كما أنه من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت وباء فيروس كورونا ولذلك من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية، ولاسيما تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني، مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة.
حدة الصراع بين إسرائيل ومقاتلي حماس في غزة تهدد نمو الشرق الأوسط
ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.4% في عام 2024 للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي ليقل عن المتوسط السائد في العقد الماضي ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة. وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي وسيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل بنهاية هذا العام أكثر فقرا مما كانوا عليه في عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد.
وإذا هدأت حدة الصراع بين إسرائيل ومقاتلي حماس في غزة فمن المتوقع أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4% العام القادم وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025 لتظهر معدلات نمو أقوى ولكن لا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، لدرجة أنه من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6% خلال العام الجاري بعد انكماشه بنسبة 3.7% في عام 2023 بينما سيؤدي الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.
