الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

البنك المصري لتنمية الصادرات يحصل على قرض بقيمة 25 مليون دولار

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 08:31 م
أصول مصر

حصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، على قرض يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي (23.2 مليون يورو) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وذلك لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في مصر.

وأوضح البنك الأوروبي أن هذا القرض يعد التسهيل التمويلي الثاني الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك المصري لتنمية الصادرات لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الخاصة في مصر.

الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصدرة

وذكر أن التمويل الجديد يستهدف التركيز على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصدرة، مما يساعد البنك المصري لتنمية الصادرات على توسيع خدماته لعملاء الأعمال الصغيرة الجدد محليًا وإقليميًا.

 كما سيساعد على زيادة توافر التمويل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية المصرية من خلال تمكين الابتكار في الاستراتيجيات والمنتجات والعمليات والتسويق المتعلقة بإقراض الشركات الخاصة.

وسيتم باستكمال بحزمة تعاون فني يمولها الحساب متعدد المانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SEMED)، والموجه نحو المقترضين من الباطن من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تصدير البضائع.

 تسهيلات إقراض مخصصة تلبي احتياجات التمويل للمصدرين

كما سيتم تسهيلات إقراض مخصصة تلبي احتياجات التمويل للمصدرين، سواء قبل الشحن أو بعدهحيث يوفر بنك تنمية الصادرات أيضًا حلول اتصال أعمال متطورة وخدمات استشارية للمصدرين لأول مرة وعمليات تمويل التجارة سريعة المسار.

يعكس هذا التسهيل الدور المحوري الذي يلعبه بنك تنمية الصادرات في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وسيوفر بنك تنمية الصادرات دورات تدريبية وندوات لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى قنوات المعرفة المختلفة المصممة خصيصًا لصغار المصدرين الذين يفتقرون إلى المعرفة المالية بالقواعد واللوائح المعمول بها الخاصة بالتصدير. بضائع وخدمات.

وأكد أن قنوات التمويل الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على صغار المصدرين في مصر، ستلعب دورًا مهمًا في دعم اقتصاد البلاد، وزيادة تدفق العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، وزيادة تشجيع الاستثمار.