دراسة 4 مشروعات جديدة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في السعودية
في جلسة عمل بعنوان "التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها" ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024، ناقشت وزارة التجارة السعودية دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات.
المتحدثون استعرضوا خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
البيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في السعودية
أيضا تناولوا تطورات إعداد 4 مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في السعودية، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية.
كذلك ناقشوا دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية
هذا إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة، فيما تطرقوا إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسميًا لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وشددوا على مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
