الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

مجلس الوزراء: إطلاق تطبيق «رادار الأسعار» يوليو المقبل لرصد السلع والأسعار

الخميس 04/أبريل/2024 - 09:30 م
أصول مصر

أكد أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية، أنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين، مضيفًا أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور، كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.

لوحة معلومات لمتابعة الأسعار

ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أنه تم أيضًا تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتي تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية... الخ) لكل سلعة على مستوى تفصيلي، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.