محمد جلال: يجب توفير المزيد من اﻷراضي الجاهزة بالساحل الشمالي لاستيعاب طلبات المطورين والعملاء

قال محمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة TSM ﻹدارة اﻷصول والتسويق، أن السوق العقاري مر خلال العام الماضي  بحالة من الحيرة وعدم اﻹستقرار نظرًا للارتفاعات المستمرة فى الدوﻻر امام العملة المحلية وهو ماادي الى صعوبة احتساب تكاليف تنفيذ المشروعات وتحديد اﻷسعار مشيرًا الى أن الوضع اﻵن أصبح أفضل بعد استقرار سعر الصرف. 

محمد جلال: استقرار سعر الصرف ساهم فى اتاحة فرصة للشركات العقارية بوضع خطط مدروسة واحتساب التكاليف واسعار البيع 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر قدرة  حاليًا على وضع خطط استثمارية تتضمن حساب تكاليف تنفيذ المشروعات وأسعار  البيع بصورة مدروسة وافضل من العاميين اﻻخيرين. 

وأوضح ان الفترة الماضية شهدت نتيجة عدم استقرار اﻻوضاع زيادات كبري فى اسعار العقارات بصورة قد ﻻتتناسب مع القوي الشرائية بالسوق المحلية وهو مايفرض على الشركات العقارية وضع حلول بيعية من مد سنوات التقسيط للوحدات العقارية لمحاولة تلبية احتياجات العملاء. 

محمد جلال: على الشركات وضع حلول بيعية للتغلب على ارتفاع اسعار الوحدات بصورة ﻻتتناسب مع امكانيات غالبية القوي الشرائية 

 وأضاف انه فى المقابل كانت أسعار الوحدات العقارية فى العاميين اﻻخيرين  وحتى اﻵن جاذبة للمصريين العاملين بالخارج والعملاء العرب واﻷجانب بعد انخفاض الجنيه امام الدوﻻر. 

وأوضح ان السنوات المقبلة من المتوقع أن تشهد طفرة فى حجم اﻻستثمارات والمبيعات بالساحل الشمالي وذلك بعد صفقة رأس الحكمة وحركة التنمية والتطوير الكبري التى يشهد الساحل الشمالي حاليًا. 

وتابع " أصبح الساحل الشمالي حلمًا للمطورين والعملاء ومن المطلوب حاليًا توافر المزيد من اﻻراضى الجاهزة للإستثمار ". 

تنامي حجم المشروعات العقارية يتطلب تعظيم دور شركات إدارة المشروعات 

وأوضح انه مع تنامي حجم المشروعات العقارية المنفذة وتوافر المزيد من اﻻصول العقارية اصبح ﻻبد من تعظيم  دور شركات اﻹدارة وانشاء المزيد منها. 

وشدد على ان توفير اﻹدارة الجيدة للمشروعات العقارية يضمن استمرار تحقيق أعلى العوائد ورفع القيمة المضافة لها والحفاظ على اﻷصول. 

وعن  TSM قال  محمد جلال، سيتم تأسيس شركات منبثقة منها شركة للتطوير العقاري وستتوسع فى ادارة وتطوير مشروعات بالساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة.