السبت، 14 ديسمبر 2024 06:10 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حوارات

رئيس مجلس إدارة شركات «العتال»

المهندس أحمد العتال: سعر المتر بمشروع «باركلين» بالعاصمة الإدارية ارتفع 350% في 5 سنوات

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:05 ص
المهندس أحمد العتال – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «العتال» 
المهندس أحمد العتال – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «العتال» 

تعمل مجموعة شركات «العتال» بخطة متكاملة نحو المزيد من التوسعات بالسوق المصرية، بالإضافة إلى الإسراع من معدلات الإنشاءات بالمشروعات القائمة، وكذلك الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وفقًا لالتزاماتها التعاقدية مع العملاء.

الشركة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء مع الاستمرار في التوسع بالسوق

وخلال حواره مع مجلة «أصول مصر»، كشف المهندس أحمد العتال – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «العتال» – أن الشركة بدأت في تسليم 500 وحدة بمشروع «باركلين» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُعَدُّ مجموعة شركات «العتال» من الشركات التي اتجهت للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية انطلاقها، وتمكنت من اكتساب ثقة العملاء نظرًا لتميز مشروعاتها ومعدلات الإنجاز المرتفعة.

المهندس أحمد العتال – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «العتال»

العوائد المرتفعة للعقار جعلته الخيار الأول لأصحاب المدخرات والراغبين في الاستثمار

لدينا احتياج سنوي بنحو 950 ألف وحدة لتلبية الطلب المتزايد.. والمنتَج من الدولة والقطاع الخاص أقل من 200 ألف وحدة

بدء التسليمات

وأوضح المهندس أحمد العتال أنه يتم تسليم تلك الوحدات بصورة دورية، ومن المقرر الوصول إلى الرقم المستهدف، وهو 500 وحدة، خلال الأشهر القليلة القادمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على الالتزام بتعاقداتها مع العملاء.

وأضاف أن الشركة أنهت بيع غالبية وحدات مشروع «باركلين»، والمتبقي فقط 50 وحدة سكنية.

معدلات إنجاز مرتفعة بمشروعات الشركة.. من بينها West Leaves بغرب القاهرة

ولفت إلى أن سعر المتر بالمشروع ارتفع من 10 آلاف جنيه في أول طرح إلى 45 ألف جنيه للمتر، وهو السعر الحالي، وهو ما يعكس قدرة المشروع على تحقيق عوائد استثمارية قياسية للعملاء.

أسعار العقارات مستمرة في التزايد.. ولا مجال لأي انخفاضات

ويقع مشروع «باركلين PARKLANE» على 27 فدانًا بموقع مميز في الحي السكني لمنطقة R7، على بعد دقائق من الجامعة السويدية، وبالقرب من حي السفارات والكاتدرائية وفندق الماسة والحي الدبلوماسي وأرض المعارض والقصر الرئاسي، ويضم 1100 وحدة سكنية؛ ما بين Penthouse وDuplex وأستوديوهات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 90 مترًا مربعًا و355 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بتوفير وحدات سكنية وإدارية وتجارية، وقال أحمد العتال إن مشروع «باركلين» يضم نحو 500 وحدة إدارية وتجارية.

مستقبل سيتي

وأعلنت مجموعة شركات «العتال» مؤخرًا عن إطلاق أول مشروعاتها بالشراكة مع شركة «المقاولون العرب»، وهو كومباوند The 101، الذي يقع في القطعة رقم (1) في المرحلة الأولى بـ «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة، بالقرب من الدائري الأوسطي، باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، ومساحة إجمالية تبلغ نحو 424 ألف متر مربع.

ويتمتع مشروع The 101 بموقع إستراتيجي متميز في المدينة، حيث يقع في قطعة الأرض رقم (1) بالمرحلة الأولى بعد البوابة الرئيسية لـ «مستقبل سيتي»، ومن ثم يقع في وسط المدينة، وقريبًا من المحاور والمرافق العامة، منها الدائري الأوسطي، وهو ما يتيح سهولة الوصول إلى مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

ويتم تنفيذ مشروعات التطوير العقاري تحت مظلة «عتال بروبرتيز» التابعة لمجموعة شركات «العتال»، والتي أُطلِقت مؤخرًا.

كما تنفذ الشركة مشروع Bayside برأس سدر بجنوب سيناء، وكذلك مشروع West Leaves بغرب القاهرة، ويقع بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بالسادس من أكتوبر، على بعد 300 متر من محور 26 يوليو و300 متر من الصحراوي أمام «هايبر وان»، وعلى مساحة 38 فدانًا.

ويضم West Leaves نحو 700 شقة سكنية، ويتكون من 4 مراحل، بمساحة بنائية 120 ألف متر مربع سكني، و30 ألف متر تجاري، و17 ألف متر إداري، بواقع 31 مبنى، عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق ووحدات بنتهاوس، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 80 مترًا مربعًا و300 متر مربع، إضافة إلى 8 أبراج تضم شققًا فندقية، وفندق مكون من 200 غرفة، إلى جانب مساحات ممتدة من المناطق الخضراء والمفتوحة.

السوق العقارية

وقال المهندس أحمد العتال إن الأسعار في سوق العقارات المصرية ستستمر في التزايد، ولا مجال لحدوث انخفاضات أو ما يسمى «الفقاعة العقارية»؛ فطبيعة السوق تختلف عن باقي الأسواق وفقًا للمؤشرات والإحصاءات، فلدينا احتياج سنوي بنحو 950 ألف وحدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد نتيجة زيادة السكان المستمرة والعجز المتراكم، بالإضافة إلى استضافة جنسيات أخرى، وصل عددها إلى نحو 12 مليون شخص.

وتابع: «في ظل ذلك الاحتياج السنوي نجد أن المنتَج من العقارات، سواء بواسطة الدولة أو مطوري القطاع الخاص، لا يصل إلى 200 ألف وحدة في السنة، ومن ثم فإن العجز مستمر، ومع وجود معروض أقل من الطلب ترتفع الأسعار».

وأضاف: «هناك عامل آخر يؤكد حتمية ارتفاع الأسعار في العقارات، وهو تنامي الرغبات الاستثمارية؛ فعلى مدار السنوات الماضية مَن استثمر في العملات أو قام بالادخار في البنوك ومَن استثمر في الذهب لم تصل عوائده الاستثمارية في ظل التضخم والتحديات الاقتصادية إلى مثل ما وصلت إليه عوائد مَن قام بالاستثمار في العقار، هذا إذا لم يحقق خسائر، فهناك شريحة تبحث دائمًا عن العقارات الجديدة للاستثمار وتحقيق عوائد مرتفعة».