المستشار محمد عادل: تريليون جنيه لتوفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطة الحكومة لتوفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى تريليون جنيه، مع تنوع الوحدات المطروحة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الخطة تتضمن وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل وأخرى للفئات المتوسطة.

زيادة وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التوسع في وحدات الإيجار المنتهي بالتملك جاء استجابة لمطالب طُرحت خلال جلسات منتدى «مصر 2026»، خاصة جلسة التنمية الحضرية والعمرانية.

وأوضح أن هذا النظام يوفر مرونة أكبر للمواطنين في آليات السداد، مع استمرار الدولة في توفير الوحدات السكنية للفئات المستهدفة، ضمن خطة تستهدف تنويع أنماط الإسكان المتاحة أمام المواطنين.

دراسة تغليظ عقوبات قطع الأشجار

وفيما يتعلق بمشروع قانون تجريم قطع الأشجار، قال محمد عادل إن الحكومة ستبدأ دراسة المواد المقترحة لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات المتعلقة بقطع الأشجار، بهدف وضع عقوبات أكثر ردعًا للحد من هذه الممارسات.

وأضاف أن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها قبل إحالتها إلى السلطة التشريعية بمجلسيها، لاتخاذ ما تراه مناسبًا، موضحًا أنه لا يمكن تحديد موعد لدخول مشروع القانون إلى البرلمان في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من آليات التعديل التشريعي.

الحكومة تترقب مناقشة قانون الأحوال الشخصية

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا يمكنها تحديد موعد مناقشة مشروع القانون، باعتبار أن تحديد توقيتات مناقشة التشريعات وآلياتها من اختصاص مجلس النواب.

وأشار إلى أن مشروع القانون مر بعدد من المراحل السابقة، من بينها عمل اللجنة القضائية بوزارة العدل، ثم خروجه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالتحرك في هذا الملف، إلى جانب عدد من المشروعات التشريعية الأخرى، من بينها التشريعات المتعلقة بالمطورين العقاريين.

وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركًا في عدد من الملفات الموجودة على الأجندة التشريعية، بينما يظل تحديد مواعيد مناقشة القوانين والإجراءات المرتبطة بها من اختصاص مجلس النواب.