متحدث الحكومة: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه تدريجيًا خلال 3 أعوام

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، موضحًا أن الزيادة ستتم بصورة تدريجية على مدار 3 أعوام مالية، بمتوسط قد يصل إلى نحو 20%، ليستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف.

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن الحكومة تستهدف أيضًا رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ التكليف الرئاسي، مع استمرار العمل على تحديد التفاصيل التنفيذية الخاصة بالزيادة.

الحكومة تستهدف خفض التضخم وحماية القوة الشرائية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أهمية ارتباط زيادة الأجور بمعدلات التضخم، موضحًا أن معدل التضخم تراجع من نحو 36% قبل عامين إلى قرابة 12% حاليًا، فيما تستهدف الحكومة مواصلة خفضه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لمصر 2027-2030.

وأضاف أن المستهدفات الخاصة بالأجور تعتمد على ما تحقق من تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويمهد للانتقال إلى معدلات نمو أكثر جودة، إلى جانب زيادة الإنتاجية وفرص التشغيل.

وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يساهم في توسيع الحيز المالي للدولة، بما يعزز قدرتها على زيادة الإنفاق والتدخل في قطاعات الخدمات المختلفة، مع العمل على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

6 أشهر لتوفيق أوضاع العدادات الكودية

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أوضح محمد عادل أن مستخدمي العدادات التي تم الحصول عليها قبل عام 2024 سيحصلون على مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع خصم 30% من قيمة الاستهلاك خلال فترة المهلة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ستبدأ دراسة آليات تنفيذ القرار، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل والإطار التنفيذي تباعًا خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ 66 توصية لمنتدى مصر 2026

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بتنفيذ نحو 65 أو 66 توصية، تغطي أكثر من 22 قطاعًا ومجالًا، وهي التوصيات التي جاءت نتاجًا للحوار والمناقشات التي شهدها منتدى «مصر 2026» والفترة التي سبقته.

وأكد أن الحكومة تعمل على وضع آليات تنفيذ واضحة للتوصيات، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، وفقًا لطبيعة كل توصية والجهة المسؤولة عن تنفيذها، بما يضمن تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.