وزيرة الإسكان لـ«أصول مصر»: تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بتوجيهات رئاسية

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات خاصة لـ«أصول مصر» على هامش منتدى مصر 2026، أن الوحدات السكنية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها وطرحها للمواطنين بنظام الإيجار، والبالغ عددها 400 ألف وحدة سكنية، ستكون بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وهو النظام الذي أتاحته الدولة مؤخرًا.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة تستهدف التوسع في هذه الآلية، نظرًا لقدرتها على تمكين قطاع عريض من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأساليب ميسرة، مع إتاحة تملك الوحدة بعد 20 عامًا.

وأوضحت أن طرح هيئة المجتمعات العمرانية نحو 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، مشيرة إلى أن طرح الوحدات بهذا النظام يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأصول السكنية المنفذة، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة.

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 400 ألف وحدة سكنية للإيجار

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال منتدى مصر 2026، الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بينهما.

كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لتتولى المجموعة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية أخرى بغرض الإيجار.

مدبولي يعلن برنامجًا جديدًا للإسكان خلال 4 سنوات

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، وجود برنامج كبير سيطلقه الرئيس السيسي، ويشمل السكن بالإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان المناسبة لمتوسطي الدخل، بما يتيح لمختلف المواطنين الحصول على وحدات سكنية ملائمة، على أن يتم تنفيذ الوحدات وتسليمها خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في إتاحة الفرصة أمام المواطنين لامتلاك وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة تمتد إلى نحو 20 عامًا، وبأسعار لا تتوافر مثيلاتها في السوق العقارية المصرية، مؤكدًا إدراك الدولة لوجود شرائح من المواطنين لا تستطيع تحمل تكلفة الوحدات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص، وهو ما يستلزم تنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المادية.

وأضاف أن التوجه الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثل في إحياء نمط الإسكان بنظام «السكن المؤجر» أو الشقق المؤجرة، إلى جانب الإسكان المخصص للتمليك، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الإيجار كان أحد الأنماط السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة عدد من القوانين والسياسات التي لم تراعِ، على المدى المتوسط والبعيد، متطلبات تحقيق التوازن في سوق الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات.