وزيرة الإسكان: 39 مدينة جديدة و15 مليون نسمة يسكنون المدن الجديدة في مصر

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مصر، مشيرة إلى ارتفاع عدد سكان هذه المدن من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة، بالتزامن مع التوسع في شبكات الطرق والمرافق والمناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرضت الوزيرة جهود الدولة في التوسع العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرصًا للاستثمار والإنتاج والخدمات.

39 مدينة جديدة و13 تجمعًا عمرانيًا

وأوضحت وزيرة الإسكان أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، مع التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.

وأشارت إلى أن أطوال الطرق في المدن الجديدة ارتفعت من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026، بما يدعم حركة السكان ويربط التجمعات العمرانية الجديدة بمختلف مناطق الجمهورية.

وأضافت أن إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة والسويس الجديدة وناصر الجديدة وأكتوبر الجديدة، يجسد رؤية الدولة لإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة.

36 منطقة صناعية في المدن الجديدة

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة عملت على تعزيز عوامل الجذب في المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى تخصيص مناطق صناعية ضمن المخططات الاستراتيجية لـ31 مدينة جديدة، تضم نحو 36 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 96 ألف فدان، وتضم 20,041 مصنعًا.

357.7 مليار جنيه تكلفة مرافق المدن الجديدة

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشارت الوزيرة إلى أن تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا بلغت 357.7 مليار جنيه.

وأضافت أنه يتم توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأكدت أن التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والإنتاج والخدمات، إلى جانب تخفيف التركز السكاني ودعم إعادة توزيع الكثافات السكانية على مستوى الجمهورية.