تنظيم الاتصالات: مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت دون زيادة السرعة

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، أن مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت لا تعني زيادة سرعة الاتصال، وإنما زيادة حجم الاستهلاك المتاح بالسعر نفسه، موضحًا أن سرعة الإنترنت تعتمد على نوع الخط المتصل بالمنزل، سواء كان نحاسيًا أو من الألياف الضوئية.

وأضاف محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن عدد خطوط الألياف الضوئية التي تتيح سرعات إنترنت أعلى بلغ 6 ملايين خط، فيما يستهدف الجهاز مضاعفة العدد إلى 12 مليون خط خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع مليوني خط إضافي سنويًا.

وأوضح أن التوسع في توصيل الألياف الضوئية يستهدف إتاحة هذه التقنية لأكثر من 90% من المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الاتصال وتوفير سرعات أعلى لشريحة أكبر من المستخدمين.

أسباب مضاعفة باقات الإنترنت الأرضي

وأشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت جاء استجابة لشكاوى المواطنين من نفاد الباقات سريعًا، خاصة باقة الـ50 جيجابايت، التي شهدت مطالبات متكررة بزيادة حجم الاستهلاك المتاح.

ولفت إلى أن هذه المطالب طُرحت أيضًا خلال منتدى مصر، في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت الأرضي، موضحًا أن الشركات توفر باقات متنوعة تشمل خيارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة.

وأوضح أن تعدد الشركات العاملة في السوق يعزز المنافسة فيما بينها، وذلك ردًا على التساؤلات بشأن زيادة سعة الباقات بدلًا من خفض أسعارها أو إتاحة إنترنت غير محدود.

خدمات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت

وفيما يتعلق بحماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت، قال محمد إبراهيم إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاحا خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الأجهزة»، اللتين بدأ مئات الآلاف من المواطنين الاشتراك فيهما، بهدف توفير استخدام أكثر أمانًا للإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وأضاف أن الخدمتين تأتيان ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتُخذت خلال الشهرين الماضيين لتعزيز الحماية الرقمية، مشيرًا إلى أن الجهاز أصدر قرارًا يلزم المنصات العالمية بمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من دخول المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع قصر استخدام الفئة العمرية من 13 إلى 15 عامًا على نطاق محدود.

قانون شامل للسلامة الرقمية بالتعاون مع البرلمان

وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرارات المتعلقة بحماية الأطفال ستُستكمل من خلال تشريع شامل بالتعاون مع مجلس النواب، لافتًا إلى وجود تواصل مستمر مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع القانون.

وأكد أن التوجه لا يقتصر على تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يستهدف إعداد قانون أوسع للسلامة الرقمية، يتناول موضوعات مختلفة تتعلق بحماية جميع المواطنين في البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن أولياء الأمور يمكنهم حاليًا الاشتراك في الخدمات المتاحة لتعزيز حماية أطفالهم أثناء استخدام الإنترنت، لحين استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بتنظيم السلامة الرقمية.