خلال منتدى مصر 2026: الحكومة تستجيب لتوصيات «ملتقى أصول مصر» وتوجه بتنظيم السوق والشراكة بين الدولة والمطورين في إسكان محدودي الدخل والإيجار المنتهي بالتملك

استجابت الحكومة المصرية خلال منتدى مصر 2026 والذى عقد فى الفترة من 19 الى 24 أكتوبر 2026 لتوصيات ملتقى مجلة أصول مصر والذي عقد يوم الأثنين الموافق 12 أكتوبر 2026 تحت بعنوان  «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، تحت رعاية وبحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبار مطوري القطاع الخاص . 

وخلال منتدي مصر 2026 أعلنت الحكومة عن برنامج قومي  متكامل للتوسع فى مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية وتوفير نحو مليون وحدة  سكنية بمختلف مستوياتها على مدار 4 سنوات  باجمالي استثمارات تقديرية تريليون جنيه  ، وتنفذ الوحدات بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر وتتضمن وحدات إيجار جديد و إيجار منتهى بالتملك بالإضافة الى وحدات  إسكان إجتماعي و إسكان اجتماعي بالشراكة مع المطورين وكذلك وحدات  اسكان مميز لعمال المصانع و اسكان متوسط وفوق متوسط.

وكانت أولى توصيات ملتقي مجلة أصول مصر تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل حيث أوصي المشاركون بتوفير حوافز  لتعزيز الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص لإنتاج وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، ودعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان المطورين خلال ملتقي مجلة أصول  للمشاركة في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية ضمن هذه الفئة وتشمل وحدات بنظام الايجار والإيجار المنتهي  بالتملك . 

كما دعت  توصيات ملتقي مجلة أصول مصر لتطوير آليات طرح وابتكار آليات جديدة من بينها إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، خاصة للمشروعات التي تستهدف بيع الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ، بما يتيح بدائل أكثر مرونة للمطورين ويساعد على تطوير نماذج متنوعة لتوفير الوحدات السكنية.

تنظيم السوق العقاري 

كما وجهت الحكومة خلال منتدي مصر 2026  على سرعة اقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري يهدف الى تنظيم العلاقة التعاقدية بين  المواطن والمطور العقاري والدولة لتعزيز الانضباط بالسوق العقاري ، وهو محور الملتقي لمجلة أصول مصر والذى ناقشه المطورون بجميع محاوره .

وأستهدفت توصيات مجلة اصول مصر  دعم بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين توافر البيانات، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشترين وتشجيع الاستثمار واستمرار الشركات في تنفيذ مشروعاتها.

كما شملت التوصيات : 

- تطوير منظومة متخصصة لتيسير إجراءات تطبيق حسابات الضمان (Escrow Accounts)، بما يضمن وضوح الإجراءات والمسؤوليات، ويساعد على سرعة التعامل مع المتطلبات التنظيمية، مع مراعاة اختلاف أحجام الشركات وتصنيفات المطورين وطبيعة المشروعات وذلك فى ضوء تطبيق حسابات الضمان ضمن الاليات الاساسية لتنظيم السوق العقارية . 

- كما دعت التوصيات إلى تحقيق التوازن بين المهل الزمنية التي تمنحها الدولة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين لتنفيذ المشروعات، ومواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها مع العملاء، مع مراعاة طبيعة كل مشروع وحجمه والظروف المحيطة بتنفيذه، بما يضمن واقعية الجداول الزمنية ويحافظ على حقوق المشترين.

- تكثيف التوعية الإعلامية وتصحيح المعلومات المتداولة عن السوق، وتوضيح تطورات المبيعات والطلب والمعروض ومعدلات التنفيذ، بما يحد من تداول المعلومات غير الدقيقة ويسهم في تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن أداء القطاع وفرصه الاستثمارية.

- إنشاء جهة مختصة بإتاحة بيانات السوق العقاري تتولي تجميع بيانات السوق العقارية وتحديثها وإتاحتها بصورة منتظمة، بما يدعم الشفافية ويساعد المطورين والمستثمرين والمشترين والجهات الحكومية على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة، ويسهم في تقييم أداء السوق وتحديد اتجاهاته بصورة أكثر دقة.

- وضع آلية لضمان سداد فروق الصيانة والتشغيل بما يساعد على توفير الموارد اللازمة للحفاظ على جودة المشروعات واستدامة الخدمات والمرافق، مع تحديد الالتزامات وآليات التحصيل بصورة واضحة تحفظ حقوق الأطراف المعنية.