1000 جنيه حد أدنى في المدن.. أبرز ملامح قانون الإيجارات القديمة الجديد

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يُلزم البرلمان بحسم ملف الإيجارات القديمة خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف المزمن بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.

وأضاف شكري خلال تصريحات تليفزيونية أن الحكومة أرسلت اليوم مقترحها الرسمي بشأن تعديلات القانون، على أن تبدأ اللجان المختصة أعمالها يوم الاثنين المقبل، بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية.

ملامح المشروع

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المشروع المقدم يتضمن ملامح مبدئية أبرزها: زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية على مدار خمس سنوات انتقالية، على ألا تقل القيمة عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذه المقترحات قابلة للتعديل والنقاش داخل البرلمان.

وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي ستبدأ الأسبوع المقبل ستكون طويلة وموسعة، وستتضمن حوارًا مجتمعيًا جادًا مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حلول عادلة تضمن الاستقرار وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وأكد أن البرلمان يسعى إلى حلول غير تقليدية لفض الاشتباك القائم منذ أكثر من 75 عامًا، وأن المسؤولية الآن تقع على الجميع لإنجاز قانون متوازن يحظى بقبول واسع ويصون السلم المجتمعي.