خلال الربع الأول من 2025.. سيولة الاقتصاد السعودي تسجل نموًا بأكثر من 134 مليار ريال

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025.

وذلك بقيمة تُقدَّر بـ(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6%)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) ملايين ريال بنهاية الربع.

ويأتي مقارنة بـ (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024.

سيولة الاقتصاد السعودي

وارتفعت على أساس سنوي، السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2%).

وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال.

وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.

وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1%)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال.

لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).

الودائع الزمنية والادخارية

وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48%).

وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35%).

وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9%).

وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8%).