مساعد وزير الإسكان لـ «أصول مصر»: إطلاق وثيقة استراتيجية المدن الذكية في مصر خلال يونيو الجاري.. والحكومة تدعو القطاع الخاص للمشاركة في التنفيذ

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن وثيقة استراتيجية المدن الذكية رسميًا خلال شهر يونيو الجاري.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لمجلة «أصول مصر» أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع البنك الدولي منذ أسبوعين لمناقشة الخطوط النهائية للوثيقة، والتي تمثل البداية الفعلية لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال مشروعات محددة.

وأشار إلى أنه تم بدء العمل على مجموعة من المدن الجديدة كنماذج تطبيقية، ولكن نجاح التنفيذ يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، سواء من خلال المطورين العقاريين أصحاب المشروعات، أو المنفذين، أو حتى الموردين مثل شركات شنايدر إلكتريك، وسامسونج، وغيرها من الكيانات الكبرى العاملة في هذا المجال الحيوي.

شنايدر إلكتريك 

وتابع بأن شركة شنايدر إلكتريك تُعد واحدة من الجهات التي نتعاون معها، حيث هناك توصية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لإنشاء نموذج لمبانٍ ذكية بالتعاون مع الشركة. ولكن تبقى التحديات الأساسية مرتبطة بقطاع الإسكان والمباني السكنية، نظرًا لطبيعة التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات، موضحًا أن العائد على الاستثمار (ROI) في هذه النوعية من المشروعات يكون مرتفعًا على المدى الطويل، لما تحققه من وفورات في استهلاك الطاقة، وتحسين في أساليب الإدارة، وترشيد في استخدام المواد، فضلًا عن الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في القطاع الصناعي، حيث لا تزال التكنولوجيا في هذا المجال حديثة وتعتمد إلى حد كبير على مكونات مستوردة. 

وأكد على أهمية البدء في تصنيع هذه المكونات محليًا، حتى وإن كان ذلك بشكل تدريجي، حيث يمكن أن تكون البداية بنسبة 20% تصنيع محلي مقابل 80% مكونات مستوردة، ثم التدرج في رفع نسبة المكون المحلي لتصل إلى 80% مقابل 20% فقط من الخارج. موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التكامل بين الصناعة والتطبيق، بما يؤثر في خفض التكاليف وتحقيق عوائد متعددة.

وأكد إبراهيم أن الصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالمدن الذكية تُعد عنصرًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية، مشددًا على دعوة الوزارة لكل الشركات العاملة، سواء من القطاع الخاص أو تلك التي تمتلك الخبرات الفنية، للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.