خبراء: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة خطوة حاسمة لتنشيط البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

في خطوة وصفها الخبراء بأنها تمثل تحولًا جوهريًا في سياسة الدولة تجاه سوق المال، أعلن مجلس الوزراء المصري استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة دمغة مقطوعة تشمل المستثمرين المقيمين وغير المقيمين. 

ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى الحكومة لتنشيط البورصة كأداة تمويل غير تقليدية ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وتفعيل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس فهمًا عميقًا لتحديات السوق واحتياجات المستثمرين، مؤكدين أنها ستسهم في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة السيولة، وتحسين تنافسية السوق المصرية في ظل منافسة إقليمية متزايدة من أسواق أكثر مرونة مثل دبي والرياض.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا الأسبوع الماضي لمراجعة الموقف النهائي من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية.

 حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والوزراء المعنيين، على رأسهم وزراء المالية والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى عدد من نواب البرلمان والمسؤولين التنفيذيين في القطاعات المعنية.

وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة مقطوعة تُطبق على التعاملات، وتشمل كلاً من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، وذلك بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية.

من جانبه، وصف محمود جمال، الخبير الاقتصادي، هذه الخطوة بأنها تمثل مسعى واضحًا من الحكومة لإعادة الحيوية إلى سوق الأوراق المالية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف جمال أن القرار يُظهر إدراكًا حقيقيًا لتحديات السوق ومتطلبات الاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر، وسعي الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن الضريبة القديمة كانت تمثل عبئًا على المستثمرين بسبب تعقيداتها وصعوبة تطبيقها، في ظل غياب نظام محاسبي مرن وعادل.

وأوضح أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سابقًا أثر سلبًا على السيولة داخل السوق وأضعف ثقة المستثمرين، ما دفع كثيرين إلى الاتجاه نحو أسواق أكثر مرونة في المنطقة مثل دبي والرياض. 

وأضاف أن النظام الجديد بضريبة الدمغة سيوفر بساطة ووضوحًا في التطبيق، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويزيد من قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار يأتي في توقيت مهم، خاصة مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف بيع حصص من شركات مملوكة للدولة، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير سيولة لتغطية فجوة التمويل.

وأوضح أن التعديلات الضريبية الجديدة تتزامن مع إجراءات حكومية أخرى لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي، من بينها استقرار سعر الصرف وتوقيع اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب.

وأكد جمال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل عنصرًا ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات يجب أن تشمل تسريع وتيرة تنفيذ الطروحات، وتطوير البنية التحتية للتداول، وتحسين الشفافية والإفصاح في السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شرائح متنوعة.

من جهتها، علّقت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، على أداء السوق، مشيرة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت تباينًا في أدائها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، في حين ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 2.31%.

وأوضحت رمسيس أن التراجع الطفيف في بعض المؤشرات وقيم التداول يعود جزئيًا إلى عطلة عيد الأضحى، إلا أن الأسواق شهدت نشاطًا في بعض الأسهم الراكدة، نتيجة زيادة تداولات المستثمرين الأفراد وإعلان نتائج إيجابية لأداء عدد من الشركات المدرجة.

وأضافت أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية كان مطلبًا قديمًا طال انتظاره من جانب مجتمع الاستثمار، لافتة إلى أن السوق كانت تتفاعل سلبيًا مع أي أخبار تتعلق بتطبيقها في السابق، عبر عمليات بيع مكثفة وانخفاض في المؤشرات. وأشارت إلى أن المستثمرين يتقبلون ضريبة الدمغة بشكل أكبر نظرًا لبساطتها، رغم شمولها جميع التعاملات.

وتوقعت رمسيس أن تعود السوق إلى الصعود مرة أخرى خلال تعاملات الأسبوع الجديد، بدعم من عدة عوامل، أهمها إلغاء الضريبة، أسعار الفائدة المنخفضة، وتوالي إعلان نتائج الشركات المقيدة بالسوق. 

وأشارت إلى أن مؤشر "إيجي إكس 30" لديه مقاومة فنية عند مستويات 32,500 نقطة ثم 34,000 نقطة، بينما يستند إلى دعم عند 31,900 نقطة. أما مؤشر "إيجي إكس 70"، فله مقاومة عند 9,750 نقطة، ومستهدف قريب من 10,000 نقطة، بينما الدعم عند 9,250 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي
 

شهدت البورصة المصرية تباينًا في الأداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو 17 مليار جنيه، ليرتفع إلى 2.309 تريليون جنيه مقارنة بـ2.292 تريليون جنيه في الأسبوع السابق، بنسبة نمو بلغت 0.76%.

وعلى مستوى المؤشرات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 32,677 نقطة، بينما ارتفع "إيجي إكس 70" بنسبة 2.31% مغلقًا عند 9,725 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 1.84% ليغلق عند 13,189 نقطة.

أما إجمالي قيمة التداول، فقد تراجعت إلى 219.6 مليار جنيه، بانخفاض عن الأسبوع السابق الذي سجل تداولات بقيمة 269.1 مليار جنيه. وبلغت كمية التداول 5.181 مليون ورقة منفذة على 413 ألف عملية. و

استحوذت السندات وأذون الخزانة على نحو 91.82% من إجمالي التداول داخل المقصورة، بينما مثلت الأسهم 8.18% فقط.