في خطوة وصفها الخبراء بأنها تمثل تحولًا جوهريًا في سياسة الدولة تجاه سوق المال، أعلن مجلس الوزراء المصري استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة
الهدف من هذه الضريبة التي تعد الأحدث والتي ستسري الأسبوع الجاري هو سد ثغرة يستخدمها الأشخاص الذين اعتادوا شراء العديد من المنازل ضمن صناديق ائتمانية لا تكشف عن ماهية المالك المنتفع