المركزي التركي يرفع الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة لتعزيز الاستقرار المالي

أعلن البنك المركزي التركي عن تعديل جديد في متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروض على الودائع المصرفية بالليرة التركية، في خطوة تستهدف إدارة السيولة البنكية وتعزيز الاستقرار المالي، وسط تحديات مستمرة على صعيد التضخم والسياسة النقدية.

وبحسب القرار الصادر اليوم، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12% إلى 15%، في حين صعدت النسبة على الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%، في توجه يهدف إلى تشجيع المدخرات طويلة الأجل ودعم استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وفي المقابل، خفض البنك المركزي التركي نسبة الاحتياطي المفروضة على الودائع بالعملات الأجنبية المحوّلة إلى الليرة من 8% إلى 5%، وذلك في إطار سياسة تستهدف تعزيز التحول إلى الليرة التركية.

كما قرر المركزي التركي رفع الحد الأقصى للعمولة المفروضة على البنوك المرتبطة بمعدل التحول من العملات الأجنبية إلى الليرة من 5% إلى 8%، في محاولة لتحفيز البنوك على تسريع عمليات التحول النقدي لصالح الليرة.

وأكد البنك في بيانه أن الإجراءات الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الكلي وتحسين كفاءة انتقال السياسة النقدية"، مشيرًا إلى أنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي.