«فاينانس إن موشن» تقرض «بلتون للتأجير التمويلي» 20 مليون دولار

حصلت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة على قرض تمويلي بقيمة 20 مليون دولار بفترة سداد 5 سنوات، مناصفةً من صندوقين تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية، وهما صندوق سَنَد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والصندوق الأخضر للنمو (GGF). 

وبحسب بيان إفصاح صاد عن شركة بلتون المالية القابضة، يستهدف التمويل المقدم من صندوق سَنَد تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تحسين وصول محدودي الدخل إلى مصادر التمويل،

وأضافت أن قرض الصندوق الأخضر للنمو، فيخصص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع ممارسات الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة.

وقالت “بلتون القابضة” إن هذا التمويل يعد خطوة استراتيجية في مسيرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم نحو توسيع نطاق أعمالها في مجال الحلول المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعكس التزام الشركة المتزايد بدمج معايير الاستدامة في مختلف أنشطتها.

من جانبه، قال أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، إن القرض يمثل محطة فارقة في تنويع مصادر التمويل، ويتيح تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز تمويل المبادرات البيئية وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

كما صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب، بأن هذا التعاون مع شركة فاينانس إن موشن يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، ويؤكد تركيز بلتون على التمويل المستدام القائم على معايير ESG، بما ينسجم مع رؤيتها في دفع عجلة النمو المؤثر والمستدام.

يُذكر أن شركة فاينانس إن موشن، التي تدير كلا الصندوقين، تُعد من أبرز الشركات العالمية في إدارة الأصول ذات الأثر، وتركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأسواق الناشئة، من خلال شراكاتها مع مؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين من القطاعين العام والخاص.
وتسعى بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، من خلال هذا التمويل، إلى مواصلة دورها في توفير حلول مبتكرة تدعم الشركات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل التطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والصناعات الغذائية والدوائية، والطباعة والتغليف، والمواد الكيمياوية، والنفط، مما يرسّخ مكانتها كشريك رئيسي في تمويل التنمية المستدامة بالسوق المصري والإقليمي.