العاصمة الإدارية تنفي وجود أي ديون مالية.. وتؤكد تحقيقها 30 مليار جنيه أرباح خلال 2024 بزيادة 15% عن 2023

أكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنها لا تواجه أية ديون مالية، مشددة على أن وضعها المالي امن ومستقر، حيث تمتلك الشركة سيولة كافية لتلبية جميع متطلباتها الحالية والمستقبلية، بفضل اتباعها لسياسات واستراتيجيات استثمارية مدروسة وناجحة.

وجاء هذا التأكيد ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات وتقارير إعلامية تزعم أن الشركة تعاني من أزمة ديون تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما نفته الشركة نفيًا تامًا، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في كافة تعاملاتها، واستمرارها في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية وفقًا للجدول الزمني المخطط له دون أي تأخير.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه تتجاوز الأرباح المجمعة خلال 2024 قبل الضرائب 30 مليار جنيه، بزيادة 15% عن عام 2023.

وأضاف أن "العاصمة الإدارية لا تتحمل أية مديونيات"، مؤكدًا أن كافة البنوك تشهد بمتانة الوضع المالي للشركة، واصفًا إياها بأنها واحدة من أقوى الكيانات المالية بالسوق المصري، وتمتلك قدرة كبيرة على التوسع والتنمية.

وأضاف عباس أن الشركة لم تقم بطرح أراضٍ للبيع خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس استقرار السوق وقوة الموقف المالي، مشيرًا إلى أن الشركة باعت فقط خلال الشهر الماضي، وتحتفظ بمحفظة أراضٍ تزيد مساحتها عن 80 ألف فدان، وهو ما يضعها ضمن أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم.

كما أشار إلى أن العاصمة الإدارية باتت تضم في الوقت الراهن أكثر من 25 ألف أسرة، إلى جانب 6 جامعات، وتم الانتهاء من تركيب 11 ألف عداد كهرباء حتى الآن، متوقعًا أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى نحو 70 ألف أسرة مع نهاية العام الجاري. وأكد أيضًا أن الحكومة المصرية بكامل وزاراتها وهيئاتها تُدار من داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ عامين.

وأوضح ان الشركة وقعت مع 6 دول لنقل خبراتها في إنشاء مدينة مستدامة.

وتوقع عباس أن يصل حجم أصول شركة "العاصمة الإدارية" إلى نحو 420 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2025، مقارنةً بـ350 مليار جنيه في الوقت الحالي، مدفوعًا بالتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب استمرار تنمية الأحياء السكنية والتجارية بمختلف مناطق العاصمة