خبراء: حريق سنترال رمسيس "جرس إنذار" لمراجعة خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال

شهدت القاهرة بالأمس حادثًا مؤسفًا تمثل في حريق كبير بسنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد. 

الحريق تسبب في انقطاع واسع وجزئي للخدمة في عدد من المناطق، ما انعكس بشكل مباشر على قدرة البنوك وشركات الخدمات المالية على تقديم بعض خدماتها الرقمية.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن حادث حريق سنترال رمسيس أظهر هشاشة بعض عناصر البنية التحتية للقطاع المصرفي، رغم التقدم الكبير الذي حققته البنوك المصرية في التحول الرقمي.

وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على مراكز اتصالات مركزية دون بدائل فعالة كفيل بإحداث شلل مؤقت في عمليات السحب والإيداع والمدفوعات، ما يربك العملاء بشكل كبير.

وطالب أبو الفتوح البنك المركزي المصري بتشديد الرقابة وتفعيل اختبارات المحاكاة لخطط الطوارئ لدى البنوك، والتأكد من جاهزية مراكز البيانات البديلة خارج القاهرة.

 وشدد على ضرورة تطبيق صارم لمعايير استمرارية الأعمال، وإجراء مراجعات دورية لنقاط الضعف المحتملة، مشيرًا إلى أن ثقة العملاء في البنوك مرتبطة بجاهزيتها في الأزمات، داعيًا إلى أن يكون ما حدث "جرس إنذار" لإعادة ترتيب الأولويات.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمود جمال أن الحريق الذي وقع في أحد السنترالات الحيوية بمنطقة رمسيس يمثل ظرفًا طارئًا واستثنائيًا، إلا أنه في الوقت ذاته يكشف عن ضرورة إعادة تقييم مرونة البنية التحتية الرقمية التي يعتمد عليها القطاع المالي في مصر، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الخدمات المصرفية الإلكترونية ومنظومة الدفع الرقمي.

وقال إن الانقطاع المؤقت لبعض الخدمات المالية خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث لا يعكس وجود خلل هيكلي كبير، بل يكشف الحاجة إلى مراجعة دورية للبنية التشغيلية، وخاصة شبكات الاتصال المعتمدة، والتأكد من عدم الاعتماد المفرط على نقاط مركزية دون بدائل كافية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أحرز خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في دفع عملية التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، بما في ذلك التوسع في استخدام الأنظمة الذكية والرقمية، لكنه في المقابل مطالب اليوم بتركيز أكبر على خطط استمرارية الأعمال وسيناريوهات الطوارئ، لضمان استدامة الخدمات المالية في مختلف الظروف.

وشدد جمال على أهمية أن تشمل خطط التطوير البنيوي للقطاع المالي عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها:

إعادة تقييم خريطة الاعتماد على نقاط الاتصال التقليدية

عبر تعزيز التوزيع الجغرافي للبنية التحتية للاتصالات المرتبطة بالمؤسسات المالية، وتقليل التمركز المفرط في مناطق محددة مثل القاهرة الكبرى.

تفعيل مراكز البيانات البديلة وأنظمة التشغيل الاحتياطية (Disaster Recovery Systems)

من خلال تشجيع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على إنشاء بنية احتياطية قابلة للتشغيل الفوري في حال وقوع أي طارئ.

اعتماد إطار موحد لاستمرارية الأعمال (BCP)

تحت إشراف البنك المركزي المصري، بما يضمن جاهزية كافة المؤسسات الحيوية للتعامل السريع والفعال مع الانقطاعات المفاجئة أو الحوادث الكبرى.

تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والتشغيلية

مثل وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوضع وتطوير معايير أكثر صرامة لأمان واستقرار البنية التحتية الرقمية الداعمة للقطاع المالي.

الاستثمار في الحوسبة السحابية المحلية

ضمن إطار قانوني وتنظيمي يضمن السيادة الرقمية وحماية البيانات، ويمنح البنوك مرونة تشغيلية أكبر واستجابة أسرع للطوارئ.

أكد على أن ما حدث ينبغي أن يُقرأ في سياقه الطبيعي كـ"حادث عرضي محدود التأثير"، لكنه يمثل فرصة حقيقية لمراجعة الأنظمة الاحتياطية وتحديد مكامن الضعف، مؤكدًا أن تعزيز مرونة البنية التحتية جزء لا يتجزأ من استكمال مسار التحول الرقمي الذي تمضي فيه الدولة بثبات.