ترامب يضخ 9 مليارات دولار في إنتل لدعم صناعة الرقائق وسط تحديات كبيرة

ضخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يقرب من 9 مليارات دولار في شركة إنتل مقابل الحصول على حصة تبلغ 9.9% من أسهمها.

وأكد المحللون أن هذا التمويل، الذي جاء ضمن قانون التمويل الفيدرالي، لن يكون كافياً لتحقيق ازدهار نشاط إنتل في مجال تصنيع الرقائق التعاقدية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الشركة.

دعم صناعة الرقائق 

يشير محللون إلى أنّ إنتل تحتاج بشكل أساسي إلى جذب عملاء خارجيين لاعتماد تقنية التصنيع الجديدة 14A، وهو أمر يبدو صعب التحقيق على المدى القصير. ومن جانبه، حذر الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان، الذي تولى منصبه في مارس، من احتمال تخلي الشركة عن هذا النشاط إذا لم تُحقق التزامات فعلية من العملاء.

وكشف كينغاي تشان، محلل في شركة سامِت إنسايتس، أن إنتل بحاجة إلى طلب كبير بما يكفي للانتقال إلى مرحلة الإنتاج بتقنيات 18A و14A، لضمان الجدوى الاقتصادية للذراع التصنيعية. وأضاف أن الاستثمار الحكومي وحده لن ينقذ قطاع التصنيع إذا فشلت الشركة في تأمين عملاء كافيين.

تأتي هذه المخاوف بينما تعاني إنتل من خسائر متتالية وظهور تراجع في نفوذها، إذ فقدت ريادتها في صناعة الرقائق أمام منافسين مثل شركة تي إس إم سي التايوانية وإنفيديا في رقاقات الذكاء الاصطناعي. 

مشاكل إنتل

وتواجه الشركة مشاكل في تقنية 18A حيث يعاني الإنتاج من ضعف المردود، أي أن نسبة كبيرة من الرقائق المنتجة غير صالحة للتسويق، وهو ما يصعب على إنتل تحمل تكاليفه، خاصة مع خسائرها المستمرة.

كما حذر المحلل ريوتا ماكينو من صندوق Gabelli Funds من أن ضعف المردود سيقلل ثقة العملاء الجدد في مصانع الشركة، ولن تُحل المشكلات التقنية التي تواجهها.

بخصوص شروط الاستثمار الحكومي، لن تحصل الحكومة الفيدرالية على مقعد في مجلس إدارة إنتل، لكنها ستشارك في التصويت على قرارات المساهمين مع بعض الاستثناءات، كما أنها حصلت على الأسهم بخصم 17.5% من سعر إغلاق السوق، مما يجعلها أكبر مساهم في إنتل.